كتبت : هدي العيسوي
صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في الموازنة بين الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والمالي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار معقولة ومن ثم فهناك العديد من الإجراءات التي يمكن للحكومة المصرية اتخاذها لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.وقال الدكتور محمد فاروق جبر، يجب علي الحكومة أن تتعاون مع القطاع الخاص للبحث عن حلول مشتركة تسهم في الحد من جشع التجار وتقليل الأسعار وأيضاً يجب التعاون الدولي مع الجهات الدولية لمشاركة الخبرات وتبادل المعلومات حول كيفية التصدي لتضخم الأسعار وجشع التجار.وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر امين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن هناك مبادرات وإجراءات متعددة قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه، ومد يد العون للمواطنين، ليقبل شهر رمضان المبارك، ويحمل معه الخير، حيث تعمل كل المؤسسات على قدم وساق، للتخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة للحكومة.وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، أن هناك حملات أمنية لا تتوقف، تستهدف المتلاعبين بسوق العملة، ومحتكري الأغذية، لمنع ارتفاع الأسعار، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن التجار في مصر يرفعون الأسعار تحت مسميات التضخم أو ارتفاع سعر العملة الأجنبية أو الحرب الروسية- الأوكرانية وكلها أمور نعلم ان لها تأثيراً ولكن ليس لدرجة ان يرتفع سعر المنتج أو السلعة يومياً ويتم تحريك الاسعار علي نحو غريب ومثير للشكوك وليس له مبرر سوي جشع تجار ومستوردين ويتكبد المواطن البسيط نار الغلاء والارتفاع الجنوني في الأسعار.وطالب الدكتور محمد فاروق جبر، بضرورة التصدى لمحتكرى السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى.
