بقلم سعادة السفير/طارق علي فرج الأنصاري
سفير دولة قطر بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيةلقد كان تكليفي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد “حفظه الله” للقيام بمهمتي كسفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تشريفاَ لي وثقةَ غاليةً من جانب القيادة، خاصة وأن هذه المهمة تأتي في بلد بحجم مصر ذات المكانة العروبة والثقل الاستراتيجي.وقد اسُتقبلت بحفاوةٍ واحتفاءٍ كبيرين في القاهرة، بدءاَ من عبارة “أهلاَ بك في بلدك”ولم ألق منذ وصولي وحتى الآن إلا كل ودٍ ومحبة وتقدير، ولم أشعر إلا أنني بين أهلي وخاصتي وإخواني، وقد لمست ذلك بوضوح سواء خلال لقائي بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تقيم أوراق اعتمادي، أول خلال لقاءاتي مع السادة الوزراء والمسؤولين الذين استقبلوني أحسن استقبال ورحبوا بي أيما ترحيب، وآنستُ منهم جميعاً رغبة صادقة وحازمة في التعاون. ولا شك أن أولوياتي كلها تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقويتها وتمتينها بما يصب في المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين والوصول بهذه العلاقة إلى أعلى درجاتها استراتيجياَ بحيث لا تهتز من تقلبات الرياح السياسية.وترتكز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية إلى الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وتقوم على جوانب عديدة منها السياسية والروابط الاجتماعية والاقتصادية.وحرص البلدان خلال التاريخ الطويل بينهما أن تكون علاقاتهما مبنية على التقدير والاحترام المتبادل بالرغم من تعقيدات المشهد الدولي وتقلباته وتغيراته المستمرة.وتمتد جسور الأخوة والتعاون في العلاقات “المصرية – القطرية” في مختلف المجالات، فثمة ركائز أساسية يعمل البلدان الشقيقان على البناء عليها لدفع العلاقات قُدماً إلى الامام، انطلاقاً من إيمان الشقيقتين، مصر وقطر، بأن تطوير علاقاتهما يصب في مصلحة الجانبين، ويعمل على تدعيم الاستقرار في المنطقة العربية التي هي رابط طبيعي في قلب العالم.لقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة مشجعة، من حيث تبادل الزيارات الرسمية على كافة مستوياتها وتنوع أطر التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم تطلعات مواطنيهما، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي للبلدين في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.وعكست أحداث العدوان الإسرائيلي الجاري على دولة فلسطين المحتلة أهمية التنسيق العالي المستوى بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية من أجل الدفع نحو اتخاذ خطوات سريعة وجادة لوقف الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، فقد جاء التنسيق بين البلدين ، منذ الأيام الأولى للعدوان الأخير ، ليتوج بزيارتين خلال ثلاثة أسابيع لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى ،حفظه الله، لجمهورية مصر العربية، حيث أظهر القائدان توافقاً كبيراً تجاه قضية العرب المركزية وحقوق الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.ولايزال التنسيق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية قائماً بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وآمن لتوفير الدعم الإنساني للمدنيين الفلسطينيين، إضافة للتنسيق بشأن نقل الجرحى والمصابين لعلاجهم خارج الأراضي الفلسطينية فضلاً عن عمليات اجلاء حملة الجنسيات المزدوجة والتوسط للتهدئة ووقف القتال.إن هذا التنسيق غير المسبوق بشأن قضايا المنطقة يعكس المستوى الكبير الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فيما يخص كافة القضايا محل الاهتمام المشترك ومن شأنه أن يدفع بالتعاون بين البلدين في المجالات الأخرى إلى مزيد من التطور والتقدم بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويُلبي طموحاتهما.ومن الروابط التعاونية بين البلدين الشقيقين، جُملة من الاتفاقيات والبروتكولات ومذكرات التفاهم الجديدة التي تشمل القطاعات السياسية والاجتماعية التجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، انعكست أجواء الحراك السياسي الإيجابي على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إذ حظي الشق الاقتصادي في العلاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية بتركيز واهتمام المسؤولين المعنيين في كلا البلدين، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي القطري المصري إلى آفاق أرحب وتذليل العقبات امام الاستثمارات القطرية في مصر.وكان انعقاد المنتدى الاستثماري القطري المصري في نوفمبر 2023 تجسيداً وانعكاساً للتطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي حيث تتمثل أهمية انعقاد مثل هذه المنتديات في اتاحة المجال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين والقطاعات والمجالات الواعدة للاستثمار فيها وهو ما يساهم في زيادة انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين، كما شهدت الآونة الأخيرة توقيع البلدين على 7 اتفاقيات اقتصادية واستثمارية شملت قطاعات حيوية عدة من شأنها أن تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين منها توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة “بلدنا” القطرية، في مجال الأمن الغذائي بقيمة مليار ومنصف المليار دولار.وحرصت جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومة وشعباً، على الاحتفاء والحضور بجانب شقيقتها دولة قطر حين استضافت “بطولة كأس العالم قطر2022″، إذ حضر فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حفل الافتتاح بجوار شقيقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” وافتخر الشعبان القطري والمصري بهذا الحدث التاريخي واشادوا بنجاح دولة قطر في التعريف بحضارتنا وقيمنا وثقافتنا وهويتنا بأفضل شكلٍ ممكن، وتصحيحها الكثير من المفاهيم المغلوطةِ لدى الغرب .ولا شك أن هناك رغبة سياسية صادقة لترسيخ وتعظيم أطر التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، على كافة الأصعدة والمستويات، سواءً على الصعيد السياسي والاقتصادي والرياضي، أو الانساني والتنموي ولأجل ذلك تتضافر جهود البلدين من أجل الدفع بعلاقات التعاون بين الدوحة والقاهرة إلى مستويات أرحب بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويُساهم في تحقيقِ المزيد من الرخاء والرفاهية والتقدم، تحت قيادتهما الرشيدة ضمن رؤيتهما لتحقيق خططهما التنموية وأمنهما ومصالحهما المشتركة كمثال على العمل العربي المشترك الذي نحتاجه من أجل الإنسانية جمعاء.
