كتبت : هدي العيسوي
أثني محمود الفت أمين الفلاحين بتحالف الأحزاب المصرية علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي وان الرئيس مهتم اهتمام كلي وجزئي بالفلاح في الفترة الاخيرة ووجه بتقديم الدعم للمزارع علي وجه السرعة وكرس كل جهود الدولة بان تكون في ظهر الزراعة والفلاح لزيادة الانتاج وتأمين الامن الغذائي المصري ولكن ننتظر من الدولة المزيد في اعادة ترتيب وتدوير المنظومة الزراعية في مصر.وقال ( الفت ) خلال لقائة ببرنامج الشهبندر المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الاعلامي فيصل عبد العاطي أن ما نحتاجه من الدولة هو اعادة تدوير المنطومة الزراعية وإعادة النظر في القوانين القديمة التي قد تعوق مسيرة التطور خاصة في ظل تضائل دور الاتحاد التعاوني الزراعي في الفتره الاخيره حيث كان دورة داعما للفلاح والزراعة المصرية ولكن حاليا دورة يقتصر علي توزيع الاسمدة وأكد أمين الفلاحين علي أهمية الاستفادة من العلماء في مصر الذين يستطيعون ان يجعلوا ال10 مليون فدان ينتجون ما ينتجه ال 20 مليون فدان ، والبداية الصحيحه تكون من الجمعيات الزراعية الموجودة في كل قرية حيث لدينا ما يتخطي 6700 جمعية زراعية دورهم محصور في تسليم الأسمدة متسائلا، أين دور الارشاد الزراعي؟ ، وأين دور تحسين التربة؟ وين دور الملاحظ الزراعي؟ الذي كنا نسميه في الماضي “الأفندي” حيث كان يقدم ملاحظاته للفلاحين عن كمية مياه الري ونوع التقاوي وانواع وكميات الاسمدة.وقال (الفت ) أن الرئيس السيسي يسير في هذا الموضوع بخطي ثابته واتوقع في غضون عام سنحقق أملنا و تكون التقاوي المنتجة مصرية 100% وهذا الموضوع ينفذ في قاعدة محمد نجيب ، والخطوات دخلنا في حوالي سنتين وأريع شهور حيث تم تخصيص نوعية تقاوي مصرية منتجة داخل مصر وتتكيف مع البيئة المصرية والمتغيرات المناخية ، ومع ذلك هذا لن يكفي فلابد ان يكون القطاع الخاص شريك لان الدولة اذا انتجت ستنتج لحوالي مليون فدان وهذا انتاج كبير ونحن لا نريد ان نترك الدولة تعمل بمفردها ، والقطاع الخاص عنده افكار اذا خرجت للنور سيكون مردودها إيجابي جدا مطالبا بزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المنظومة الزراعية.ونوه( الفت) الي أن هناك رسائل كثيرة ومتنوعة من الرئيس السيسي للمسئولين ولنا بضرورة الاهتمام بالمواطن وبمحدود الدخل ، وأصدر قانون لانقاذ الزراعة في مصر ( الزراعات التعاقدية) والدورة الزراعية في 2015 وإذا تم تطبيق هذا القانون لارتاحت مصر مدي الحياة قائلا (لرجعت خزائن الارض كمال قال سيدنا يوسف) ، والدورة الزراعية تعني انه اذا كانت الدولة محتاجة 100 الف طن قمح سنزرع لها تلك ال 20 فدان او ال 100 فدان حسب احتياجات الدولة قائلا(! اتمني من وزير الزراعة اصدار قانون التعاقد الزراعي مع الفلاح لجذبه تحت مظلة الدولة) ، قانون التعاقد الزراعي يعني انه ان كنت تريد 5 مليون طن قمح سنتعاقد مع الفلاحين ويتم كتابة عقودا موثقة والدولة تعطي الاسمدة مجانا وايضا تحسين التربة والادوية التي تقاوم الامراض.وختم امين الفلاحين لقائة : أحب أزف بشري سارة للمصريين بان مشكلة السكر ستنتهي بعد فتح التعاقد الحر ، (ثانيا رجاء من القائمين علي الأمن الغذائي المصري حصر مساحات القمح المنزرعة لتحديد حجم الانتاج المحلي وما نريد ان نستورده).
