نشر محمد دحلان على صفحته الشخصية فيس بوك قائلا: قرارات جائرةٌ أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وأستراليا قضت بتعليق تمويل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
بحجة اشتراك بعض العاملين فيها في أنشطة حركة (حماس)، لأن مثل هذه القرارات تمسّ جوهر الخدمات التي تقدمها الوكالة للملايين من الشعب الفلسطيني، كما أنها في المجمل العام تتطابق مع السياسات والأهداف الإسرائيلية الساعية للقضاء على الوكالة ودورها الحيوي كخطوة حاسمة؛ لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إغلاق واحد من أهم ملفات وحقوق شعبنا، ويبدو أنها حملة مبرمجة ستتبعها دول أخرى.
ودون الخوض فيما استندت إليه تلك القرارات المجحفة يحق لنا أن نتساءل:
-ألا تعدّ مثل هذه القرارات خطوة صاخبة في فرض عقوبات جماعية بحق شعبنا، وعقوبات تتوازَى تماما مع العقوبات الإسرائيلية الوحشية من تجويع وتشريد وحرمان؟
-ثم لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات في ذات اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قراراتها التاريخية وإن كانت ناقصة؟
-وهل لدى الوكالة وسائل وأدوات لكشف وتتبع أفكار وأنشطة عشرات الآلاف من العاملين فيها، أم المقصود تحويل الوكالة إلى مؤسسة أمنية تنصاع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي؟
في الواقع، مثل هذه القرارات تشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية بحكم الفارق الشاسع ما بين (التحقق) من احتمالية انغماس بعض عاملي الوكالة في الأنشطة المشار إليها، وقد يكون ذلك أمرا مقبولا.
وبين التعليق الفوري للدعم مما يعدّ فرضا فوريا للعقوبات الجماعية على الملايين من لاجئي شعبنا عبر تعطيل أنشطة واحدة من أكثر الآليات الدولية فعالية وقدرة على تقديم ذلك النذر البسيط من الخدمات والمعونات الإنسانية.
وطبعا هي قرارات لمعاقبة المفوض العام وقيادات الوكالة على مواقفهم خلال هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة، تلك المواقف التي استندت محكمة العدل الدولية إلى العديد منها قبل إصدار قراراتها التاريخية، وما الترحيب الإسرائيلي العاجل بتلك القرارات إلا مؤشرٌ قاطع على مدى التخطيط والتنسيق المشترك؛ للدفع بلاجئي شعبنا إلى منحدر إنساني خطِرٍ، وخطرٍ للغاية.
