نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى أقامها مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، للمطالبة بعدم ترشح جمال وعلاء مبارك لأي منصب رفيع في الدولة.
وقضت «القضاء الإداري» بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار الامتناع عن فتح التحقيق وإحالة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بـ«الكسب غير المشروع» واسترداد جميع الأموال المهربة إلى الخارج، حسب أوراق القضية.
وكان مقيم الدعوى طالب بإلغاء قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالامتناع عن فتح تحقيق مع جمال وعلاء مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، كما طالب باسترداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب، سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وفي مايو من العام 2022، ظهر جمال مبارك متحدثًا في مقطع مصور عن «براءة» عائلته من كل اتهامات الفساد المالي التي لم تثبتها الجهات القضائية خارج البلاد.
وقال جمال مبارك، إن «عائلته تحملت ادعاءات كاذبة للتشهير بها، ولم تثبت التحقيقات القضائية المستفيضة أي نشاط غير مشروع لها طيلة 10 سنوات».
وكانت النيابة السويسرية أغلقت تحقيقًا في مصدر أموال تعود لعائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعدم وجود دليل كاف على تهمة غسيل الأموال، كما أفرجت عن 400 مليون فرنك سويسري بعد الإفراج عن 200 مليون أخرى قبلها.
وقبل 7 سنوات من ظهور جمال مبارك، قضت محكمة النقض بتأييد السجن 3 سنوات بحق الرئيس الأسبق ونجليه، بعد إدانتهم فيما عُرف بقضية «فساد القصور الرئاسية».
