كتبت : هدي العيسوي
قال المهندس بيشوي بشري عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المعرض السلبي الذي نظمتة الغرفة، فرصة حقيقة للتواصل بين مختلف الصناع وتوفير الاحتياجات عن طريق الـ B2B، مشيراً إلي أن مبادرة الحكومة السابقة لدعم القطاع الصناعي أثرت بشكل كبيرة في حجم الاستثمارات والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الهندسي مطالباً بمبادرة جديدة تكون بشكل أكبر وبتسهيلات مختلفة.وأشار بيشوي بشري، أن ضرورة الأسراع في وضع ضوابط لسوق الدولار وإحكام السيطرة عليه في القريب العاجل من قبل الحكومة، وهناك بالفعل تحرك فعلي من الحكومة، مشدداً أن الفرص الموجود للشركات المصرية كبيرة، ووضع ضوابط وتشريعات وتمويلات ومبادرات لدعم القطاع الصناعي تساهم في دعم التصدير، مؤكداً أن نقص الاستيراد صب في مصلحة الشركات المصنعة المصرية.وطالب بشري، إدارات خاصة للمصانع لوضع ضوابط للاستيراد تساعدها على الاستيراد وعدم الاتجار بالمستلزمات بشكل يعيق ويوثر على الجميع، مع ضرورة وضع تشريعات وضوابط مختلفة لتشجيع المصانع علي التطور ، مشدداً علي أن التيسيرات التي يوفرها مكتب الإلتزام البيئي غير كافة لدعم القطاع الصناعي ومطلوب زيادتة، أو أن تتدخل الدولة بمبادره للقطاع الصناعي بشكل أكبر واكثر تركيز للمصانع الصغيره والمتوسطه، والنظر في وقف استيراد المنتجات التي لاتفيد تعميق التصنيع المحلي.الجدير بالذكر، أقيم “المعرض السلبي” الأول من نوعه لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات علي مدار، ويستهدف تعميق الصناعة وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية في ظل شح الدولار الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وقال في تصريحات سابقة محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن المعرض ليس الخطوة الأولى للغرفة في طريقها نحو تعميق الصناعة، إنما هو أداة جديدة تعزز إنشاء قاعدة صناعية متكاملة بهدف خفض فاتورة الواردات لمكونات الإنتاج للقطاع الصناعي، خاصة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية بالعديد من المصانع، نتيجة أزمة الدولار، لمرحلة شبه التوقف بعدد من المصانع، وأخرى هبطت بنسبة 40%. ويستهدف المعرض تخفيف الأعباء عن كاهل المصانع عبر توفير أكبر نسبة ممكنة من مستلزمات الإنتاج محليا حتى لا يؤثر سعر الدولار على تكلفة النهائية للمنتج، حيث تبلغ قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات الصادر في يناير 2022، فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و 60%، بحسب المهندس.
