كتب : حامد خليفة
إلتقى النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطىوتناول اللقاء التقارير التي إنطوت على إثبات اتجاه إرادة بعض منسوبي وزارة الداخلية إلى إرغام مستعمِليّ الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها من جهته أكَّد المستشار الصديق الصور أن الملكية الخاصة مصونة وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا
بقانون وقد وجّه وكلاءه بملاحقة مُحَصِّلِيّ الإتاوات في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد إنحرافهموفي هذا السياق وجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرَّمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية وقد أُسنِد التحقيق في تلك الواقعات إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة إختصاص محكمة إستئناف مصراتة.
