بعد صمت “شركة العاصمة الإدارية” ملاك ديجويا 1،2،3 يناشدون رئيس الجمهورية إنقاذ استثمارهم من ابتزاز وتهديدات “تاج مصر العقارية”

كتبت : هدي العيسوي

ناشد متضرري مشروع ديجويا 1،2،3، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء ازمتهم مع شركة تاج مصر للتنمية العقارية، حيث أعلن متضرري مشروع ديجويا 1،2،3 ومعظمهم من المستثمرين العرب والأجانب و المصريين اللجوء للقضاء ضد شركة “تاج مصر للتنمية العقارية المالكة للمشروعات الثلاثة (ديجويا 1،2،3)، خلال أيام بسبب مطالبة الشركة لمبالغ غير قانونية بحد ادني 250 الف جنيه وتصل إلي مليون جنيه، نظير المرافق والبنية التحتية للكومباوند في مخالفة صريحة لبنود العقد.وأشار المتضريين، “: علي الرغم أن العقد ينص علي بيع وحده سكنية كاملة المرافق ولم يتم النص علي اي التزامات مالية تتعلق بهذه المطالبات الغير قانونية، بالإضافة إلي أن الشركة اطلعت المستثمرين المصريين و العرب والأجانب علي القرارت الوزارية الخاص بالمشاريع الثلاثة و التي تم النص فيها صراحة علي التزام شركة تاج مصر بكامل المرافق حتي باب الوحدات المبيعه، إضافة إلي أن العقد نص صراحة ان هذه القرارت الخاصة بالتخصيص جزء لا يتجزء من العقد وهي تلزم شركة تاج مصر بكامل مرافق المشروع حتي باب الوحدة . “تضرر الأستثمار العقاري بمصر بسبب التصرفات الفردية لشركة تاج مصر للتنمية العقارية”من جانبه أشار إيهاب بخيت مالية يمني الجنسية، أحد ملاك الوحدات التجارية بديجويا 3، أننا وعدد آخر من الجمهورية اليمنية نستثمر بالقطاع العقاري التجاري بمصر، وأن مالك الشركة أرسل شخصياً لنا رسائل مخالفة لبنود العقد الموقع من قبل الشركة في ظروف نعي ونعلم أن الرئيس السيسي أعطانا الثقة للدخول والاستثمار بمصر والعاصمة الإدارية، ولكن فؤجنا بتعامل سئ جدا من قبل الشركة وكافة العاملين بها بالإضافة الي الكثير من التهديدات بفسخ التعاقدات وكانت صدمتنا بعدم وجود رقيب عليهم وهو مخالف لتواقعتنا . وأشار مالية، مايحدث من قبل شركة ” تاج مصر”، هو عامل طارد للاستثمار الأجنبي والعربي، ونطلب بتدخل فوري من قبل المسئولين الحكوميين بمصر، وعلي رأسهم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، ووزير الإسكان ورئيس شركة العاصمة الإدارية، والإ سنلجا للقضاء المصري و التحرك نحو التحكيم الدولي وفق ماينص عليه القانون في ذلك، مستغرباً من الموقف السلبي لشركة العاصمة الإدارية التي توقعنا أن تتدخل فورا لأنهاء هذه المطالبات الغير قانونية . من ناحية آخري قال ياسر إبراهيم، أحد المستثمرين السعوديين، ، أننا أكثر من 25 مستثمر سعودي نستثمر بشركة تاج مصر، نتضرر من المطالبات الغير قانونية مع شركة “تاج مصر للتنمية العقارية”، و أننا جئنا مصر وفق تصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة العقارية بمصر، مشيراً إلي أن مايحدث يؤثر بالسلب علي تدفق الاستثمارات السعودية لمصر بالقطاع العقاري متسائلا : هل يعقل أن يتم بيع وحدات سكنية بدون مرافق ؟ وفي اي دوله في العالم يحدث ذلك ؟ .وطالب إبراهيم، بتدخل المسئولين المصريين علي وجة الخصوص، قبل أن يأخد القضاء المصري الذي نثق فيه طريقة للوصول لحقوقنا، وهو ماسيؤثر بالسلب علي الاستثمارات السعودية بالقطاع العقاري في مصر، مشيراً ” نتعرض لنصب ممنهج من قبل شركة “تاج مصر للتنمية العقارية” ومن الغريب رفض الشركة العاصمة الأدارية التدخل لأنهاء النزاع وبخاصة ما تملكة من مستندات تؤكد التزامه بالمرافق كامله . مطالب بإنشاء إدارة منازعات تابعة لـ”العاصمة الإدارية” لحل مشاكل “تاج مصر”من ناحية آخري قال شهاب عبد الله أحد الملاك المتضريين من شركة تاج مصر، أن “تاج مصر للتنمية العقارية” ضربت مثالاً جديداً في تسليم الوحدات بدون مرافق، في ظل صمت تام لـ” شركة العاصمة الإدارية” المنظم لكافة الأمور بالعاصمة”، دون، مشيراً بان الأزمة الحقيقة عدم وجود إدارة منازعات وتبليغ لمشاكل الإنشاءات مسبق تابعة لشركة العاصمة الإدارية، ونحن كمصرين قمنا بدعم العاصمة الإدارية المشروع القومي والتزمنا وفق القانون بدفع الأقساط والدفعات وحين وصلنا لمرحلة التسليم فؤجنا بكوارث في التسليم وتركتنا شركة العاصمة الإدارية لـ”تاج مصر”، ونحن كمتضريين مصريين مقيمين بالخارج قمنا بتحويل الألأف الدولارت لمصر والتي كانت سبب في زيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري، مضيفاً ” سنقاضي “تاج مصر”، بكل السبل للوصول لحقوقنا وحقوق أبنائنا.مطالب بمراقبة “شركة العاصمة” لسلامة الإنشاءات بالوحدات السكنية للشركة “تاج مصر”من ناحيتها قالت الدكتورة سارة خطاب، أحد المتضريين من شركة تاج مصر، أنني فؤجئت بأن الشركة عرضت “وحدتي السكنية” للبيع ، والتي تعاقدات عليها بالشركة في سابقة هي الأولي من نوعها، والسبب أنني طالبت الشركة بالتراجع عن طلبها بدفع المرافق وتحميلها لي وللملاك بغير وجه حق وبالمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة الي ان الملاك تلقو تهديدات من رئيس الشركة بالتهديد باعاده بيع وحداتهم السكنيه دون فسخ عقودهم وانه يملك فسخ العقد بارادته المنفردة وعندما طالبوه بان الفسخ لابد وان يكون بعد استصدار حكم قضائى قام بتحدى الهيئات القضائيه والمحكمه والقانون، حيث أرسل رسائل للملاك ، أشار فيها قال فيها ” انا هبيع ولو عملتولى محاضر هروح اقول انا نصاب واتفضلوا خدوا فلوسكم “، وأن أي متضرر سيحصل علي حكم محكمة ضد الشركة، بانة لن ينفذ الأحكام وسيقوم بإعادة بيع الوحدات من طرف الشركة دون اي رقيب ضارباً عرض الحائط احكام القانون و العقود المبرمه بيه وبين الشركة.وأكدت خطاب، أن وفد من 12 مالك ممثل للملاك قد التقوا في وقت سابق مدير إدارة التطوير بشركة العاصمة الإدارية، وتم عرض المشكلة عليه، والذي قال أن شركة العاصمة الإدارية ليست علي الحياد، وأن تحميل المرافق للمالك في نصوص العقود هو أمر جديد وليس موجود في أي تعاقدات تتم، والمعروف بأن الشركة هي من تتحمل كافة أعمال المرافق كما جاء بالقرار الوزارى الملزم لها والمذكور بالعقد انه جزء لا يتجزء من العقد، مضيفة أن مدير إدارة التطوير بالشركة العاصمة، وجهنا للشئون القانونية وبلقاء المستشار القانونى مدير اداره العقود والذي أقر ببطلان أي طلبات تتعلق بدفع قيمة المرافق وتحميلها للملاك و وطالبنا بعدم دفع المطالبات أو الإمتثال لطلبات “تاج مصر”، وإنذارها علي يد محضر وفق صحيح القانون.وأشارت خطاب التصرفات الغير قانونية من قبل شركة تاج مصر يتعرض الملاك للأعمال البلطجة والترويع من اجل اجبارهم علي قبول المطالبات الغير قانونية فقد تعرضت أحد الملاك المتضريين المهندسه مها يوسف واختها ومحاميها للتحرش والبلطجه واستعراض القوى من قبل حارس أمن داخل مقر الشركة حين تواجدها بمقر الشركة للحصول علي معلومات وأستفهام بخصوص ماتطلبة الشركة، ومثبت الواقعه بمحضر رسمى بقسم مدينه نصر اول بتاريخ 7 ديسمبر 2023.”هل ستضلع شركه العاصمه بدورها فى مراقبه الانشاءات ام ستترك العاصمه الاداريه للعبث وعشوائيه البناء وسلامته وطالب المتضررين من شركة تاج مصر للتنمية العقارية”، شركة العاصمة الإدارية بتشكيل لجنة لفحص المباني بـ” ديجويا 1،2،3″، للأطمئنان لسلامة الوحدات من الناحية الفنية، حيث أن الملاك وخلال زيارة نظمتها “تاج مصر” للمواقع فؤجئنا بمشاكل إنشائية بالوحدات تهدد سلامتنا، ولكن لم نتلقي رد من قبل “شركة العاصمة الإدارية”، فيما أعلن الملاك عن التواصل مع شركة المقاولون العرب والهئية الهندسية للقوات المسلحة لإبداء الراي الفني بالمباني التابعة لـ” تاج مصر” وتحديداً لمشروع ديجويا 1،2،3.وطالب الملاك توضيح موقف شركة العاصمة الإدارية من حماية المستثمر العربى والاجنبى والمصري، وهل يعقل عدم وجود اداره المنازعات مثل مثيلاتها فى دبى بالعاصمة الإدارية مستقبل التطوير العمراني المصري، وأين التحقيق فى المخالفات الانشائيه من قبل شركة العاصمة الإدارية، وناشد الـ المتضريين السيد رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لحماية املاكهم و الحفاظ علي حقوقهم من تعنت شركة تاج مصر وعدم وجود اي تدخل فعلي لشركة العاصمة الأدارية من اجل حمايتهم .