كتبت : نور العمروسي
في إطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة” والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار “كونى” نظم المجلس ممثلا فى اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول “مناهضة العنف ضد المرأة و مهارات وفنون التواصل والقيادة”وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023 وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و أمين عام المجلس.حيث أكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70عام فقد اعتلت المرأة المصرية كافة منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات تنفيذا للعديد من الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 حيث استهدفت تلك الإستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عناية فائقة بالمرأة والطفل وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الإستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية فى الجمهورية الجديدةوأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش زواج القاصرات الجنسية الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج وتحدثت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاتة وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائموعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها. وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأةفيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الإجتماعي و ابتزاز الضحيةومن جانبها عرضت الدكتورة دينا شكري دور الطب الشرعي فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة فيما تحدث الدكتور شريف صلاح إستشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومي للمراة الحديث عن إعداد القادة القيادة وإتخاذ القرارات.وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب
