كتبت : فاطمة بدوى
في مبادرة تهدف إلى تعزيز المعرفة بالدفاع عن الحقوق السيادية على إيسيكيبو، قدم سفير فنزويلا بمصر ويلمار أومار بارينتوس أمام وفد من الصحفيين والاعلاميين والسياسية واعضاء الاحزاب اليوم الأثنين بمقر السفارة بالقاهرة لابد من الوصول إلى الحقيقة بشأن فنزويلا إزاء الكثير من التلاعب والأكاذيب التي تحاول جعل المظلومين ضحايا هذه الأفعال المروعة، إلى جلادين”. وقال ان “فنزويلا تخوض معركة تاريخية من أجل حقها في الوجود، وحقها في السلام وحقوقها الدستورية”، قائلا أن الدفاع عن جوايانا إسيكيبا شئ ضرورى حيث دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى إجراء نقاش صادق يسمح لنا “بالالتقاء والاتحاد على أفكار قوية يدافع عنها الجميع”.أكثر من 20 مليون ناخباً مؤهلون للتصويت في الاستفتاء الاستشاري دفاعًا عن جوايانا إسيكيبا. ولهذا، سيكون لدى المجلس الانتخابي الوطني 15857مركز اقتراع و28027 مركز اقتراع يوم الأحد 3 ديسمبر.وشرح السفير الفنزويلى تاريخ النزاع الإقليمي بين جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية جويانا التعاونية:1. تشكيل الآراضي (1492 – 1840)بدأت في عام 1492 مع وصول المستوطنين الأوروبيين إلى أراضي الأمريكتين، وامتدت حتى عام 1840، عندما تم بالفعل إنشاء أراضي ما يعرف الآن بفنزويلا.أحد العناصر التي يجب تسليط الضوء عليها هو إنشاء القيادة العامة لفنزويلا في عام 1777، وهي نقطة مرجعية لجميع الدساتير – منذ عام 1819 – لتحديد الآراضي.وخاصة، أنه مثيت في خريطة القيادة العامة أن حدودها الشرقية كانت نهر الإسيكيبو.2. عدوان، نزع ملكية، احتيال تحكيمي (1840 – 1899)في عام 1840، اتخذت الإمبراطورية البريطانية، من خلال الحيل غير القانونية، الخطوات الأولى لدخول أراضي فنزويلا.قام المستكشف الذي أرسلته بريطانيا العظمى، روبرت شومبرجك، بإنشاء خرائط لتبرير تقدم البريطانيين إلى الأماكن الغنية بالمعادن وإلى مصب نهر أورينوكو.وفي عام 1899، تم تدعيم عملية نزع الملكية من خلال قرار التحكيم، الذي سعى إلى تأييد مصادرة أراضي فنزويلا “التي فازت بها جيوش التحرير بالدم والنار خلال عقود من النضال”.3. الدبلوماسية الإمبريالية وإدانة الاحتيال ويقظة الوعي واتفاقية جنيف (1900-1966)في العقود الأولى من القرن العشرين، واجهت فنزويلا فترة من الانقسام والتهديدات والغزوات العسكرية، ووقعت ضحية للضغوط من أجل تنفيذ قرار التحكيم وحدود على أرض الواقع مبنية على معاهدة غير قانونية.ومع ذلك، منذ عام 1960 فصاعدًا، بدأت فترة من ردود الفعل التي اتسمت بشجب قرار تحكيم باريس وبالإنجازات الدبلوماسية، التي تُرجمت إلى التوقيع على اتفاقية جنيف في 17 فبراير 1966.وفي هذا الصدد، أكد الرئيس نيكولاس مادورو على أن اتفاقية جنيف هي الأداة القانونية الوحيدة – المستندة إلى القانون الدولي – للتوصل إلى حل عملي ومرضي للأطراف.كما أكد: “أن اتفاقية جنيف تنص على نزاع حول جوايانا إيسيكيبا يجب حله من خلال أساليب الدبلوماسية الدولية، وأن الحل يجب أن يكون ودياً وعملياً ومرضياً للأطراف، أي أن اتفاقية جينيف بدأت صفحة جديدة، وألغت قرار تحكيم باريس لعام 1899”.4. اتفاقية جنيف والبحث عن حل سلمي وعملي لجميع الأطراف (1966 – 2015)انتقل الرئيس في حديثه بعد ذلك إلى الفترة من 1966 وحتى 2015، حيث تضمنت توقيع اتفاقية جنيف والبحث عن حل مرضٍ وعمليّ لجميع الأطراف. يُسجَل هنا اعتراف مملكة بريطانيا العظمى بالخلاف المعلق بشأن منطقة جويانا إيسيكيبا والذي لم يحله قرار محكمة باريس.وتشير هذه المرحلة أيضا إلى ظهور دولة جمهورية جويانا التعاونية، حيث اعترفت فنزويلا بالدولة الجديدة مع الإبقاء على تحفظاتها بشأن الخلاف حول إقليم الإيسيكيبو.وتوضح التحفظات التي قدمتها فنزويلا أن الاعتراف بدولة جويانا الجديدة “لا يعني التنازل عن ولا الانتقاص من الحقوق الإقليمية المطالب بها، كما أنه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق السيادة التي تطالب فنزويلا بها بوصف ما يدعى بقرار محكمة باريس حول الحدود بين فنزويلا وجويانا البريطانية أنه باطل ولاغٍ”.وأشار الرئيس مستشهدًا بخطاب موجه إلى وزارة الخارجية بحكومة الرئيس الجوياني، فوربس بورنهام، بتاريخ 26 مايو 1966، إلى أن “فنزويلا تعترف بدولة جويانا الجديدة التي تمتد أراضيها بدءًا من المنطقة الواقعة على يمين نهر
الإيسيكيبو، وتؤكد مجددًا، أمام الدولة الجديدة والمجتمع الدولي، أنها تحتفظ صراحة بحقوقها في السيادة الإقليمية على كامل المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى للنهر المذكور”.وأضاف أنه “بالتالي، فإن أراضي جوايانا إيسيكيبا التي تحتفظ فنزويلا صراحةً بحقوقها السيادية عليها يحدها من الشرق نهر الإسيكيبو كحد فاصل بينها وبين دولة جويانا الجديدة”.وفي عام 2011، سعت جويانا إلى التنازل عن حقوقها في
الحدود البحرية التي لا تزال غير محددة. ولهذا السبب، بدأت فنزويلا وجويانا مفاوضات تحت رعاية تحالف بتروكاريبي النفطي، مما أدى إلى التوقيع على وثيقة تشكل “دليلاً موثوقًا وقويًا على حقوق فنزويلا في منطقة جوايانا إيسيكيبا”.ويشير النص الموقع بين وزير خارجية فنزويلا ووزيرة خارجية جويانا آنذاك، السيد نيكولاس مادورو والسيدة كارولين رودريجس، إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين “لا يزال قضية معلقة” وأنه سيتطلب المفاوضات.وعلق الرئيس قائلاً: “لا تستطيع جويانا منح تراخيص أو كتل نفط أو غاز من المياه التي سيتم ترسيم حدودها، ولا حتى في مياه تخص فنزويلا بشكل غير قابل للاختزال. لا تستطيع”.5. مؤامرة ضد فنزويلا (2015 – 2023):تبدأ هنا مؤامرة متعددة الأبعاد ضد فنزويلا، حيث يوضح هذا العداء تصرفات جويانا بين عامي 2015 و2023.وفي انتهاك لاتفاق جنيف، طلبت جويانا بشكل أحادي تدخل محكمة العدل الدولية لحل النزاع الإقليمي.وخلال تلك الفترة، أبرمت جويانا أيضًا اتفاقيات غير قانونية مع شركة إكسون موبيل تمنح الشركة فيها امتيازات نفطية في المناطق التي لم يتم ترسيم حدودها بعد.6. الاستفتاء الاستشاري.. حان الوقت لبدء مرحلة جديدة: إن الاستفتاء الاستشاري، المزمع عقده في الثالث من ديسمبر 2023، يمثل نقطة البداية لإجراءات جديدة دفاعًا عن حقوقنا التاريخية في منطقة جوايانا إيسيكيبا.ومن خلال ممارسة الديمقراطية، ستعزز فنزويلا موقفها السيادي لاستعادة ما ينتمي إليها بشهادة القانون والتاريخ والتقاليد.
