فنزويلا ترفض قرار غويانا وتدعوها لوقف عسكرة المنطقة

كتبت: فاطمة بدوى

أصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية، بياناً رفضت فيه قرار غويانا تجاهل اتفاقية جنيف لعام 1966.وجاء في البيان أنّ فنزويلا “ترفض بيان غويانا الذي تتجاهل من خلاله اتفاق جنيف لعام 1966″، مطالبةً إياها “بالكف عن التصرفات التي تخدم مصالح شركة إكسون موبيل، ووقف عسكرة المنطقة، والالتزام بالشرعية الدولية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد في المنطقة”.واعتبرت فنزويلا أنّ موقف غويانا “المتعجرف والعدائي”، يمثّل “أكبر عقبة أمام التوصل إلى حل في إطار القانون الدولي العام”، مؤكّدةً خطورة وصاية الشركات الأجنبية التي “تزعزع السلام الإقليمي لعدم امتثالها للالتزامات الدولية”.من جهته، دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى تسوية النزاع الإقليمي طويل الأمد مع غويانا من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس البلاد، محمد عرفان علي.وقال مادورو، في بث برنامج “مع مادورو أكثر”، إنّه “مستعدّ للقاء رئيس غويانا قريباً في أي مكان من أماكن منطقة البحر الكاريبي لإطلاق حوار واستئناف مفاوضات السلام وفق اتفاقية جنيف”.وأضاف مادورو أنّ “الإمبراطورية الأميركية، بدعم من الحكومة البريطانية ودمى شركة “إكسون موبيل” الذين يحكمون غويانا، يسعون للاستيلاء على ثروة غويانا – إيسيكويبو، وبينها الذهب والماس والتنوع البيولوجي والمياه والغاز وحقول النفط الضخمة في البحر”.وتابع أنّ “فنزويلا كانت سابقاً ضحية للحكومة البريطانية وتعد اليوم ضحية لشركة إكسون موبيل والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة والإمبراطورية الأميركية”.وأشار إلى أنّ “الحل المحتمل الوحيد” للنزاع الإقليمي مع غويانا هو “استئناف الحوار المباشر وجهاً لوجه وفق اتفاقية جنيف”.وقبل أيام، قال وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ “الحكومة الأميركية تعتزم عسكرة النزاع الإقليمي بين فنزويلا وغويانا حول منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها من خلال إقامة قاعدة عسكرية هناك”.وأعلنت محكمة العدل الدولية، في أبريل الماضي، قبول مطالبة غويانا ضد فنزويلا بترسيم الحدود بين البلدين اعتماداً على قرار هيئة التحكيم المنعقدة في باريس عام 1899.وقضت الهيئة حينها، تحت ضغط من بريطانيا، بنقل 90% من الأراضي المتنازع عليها إلى غويانا، وذلك بفضل خرائط جغرافية مزوّرة.من جانبها تصر فنزويلا على ترسيم الحدود بين البلدين من خلال المفاوضات المباشرة مع غويانا، وهو الأمر الذي تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 1966.يذكر أنّ الصراع الإقليمي بين البلدين، تصاعد في الآونة الأخيرة، بسبب منح غويانا امتيازات نفطية لشركة “إكسون موبيل” الأميركية في منطقة بحرية غير محددة، إضافة إلى الخطط الأميركية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها