كتبت : علياء الهوارى
أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس أربعة مسؤولين في مدينة درنة، بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، وذلك في إطار التحقيقات بكارثة الإعصار، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ونجم عنه خسائر جسيمة.وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، فإن المسؤولين الأربعة هم “عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة”.وأشار إلى أن “المتهمين إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم”، مؤكداً بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.وكانت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أكدت في وقت سابق، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.وأضافت أن “الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر”.وأشارت إلى إن الفيضانات خلّفت ما لا يقل عن 4255 قتيلاً فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصاً في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح
