كتبت : علياء الهوارى
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، بمناسبة ما وصفته ذكرى اليوم المشؤوم، وهو التاسع من أيلول(سبتمبر) 1993، يوم وقّعت منظمة التحرير وثيقة “الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود”، أي وفقاً للتفسير القانوني والسياسي، “حق اليهود في أرض فلسطين” وفقاً للخرافات والادعاءات والأساطير التوراتية.وقالت في بيان ، إن “هذا الأمر ألحق ضرراً كارثياً بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948”.وأضافت “الديمقراطية”: “كما قدمت القيادة المتنفّذة في ذلك اليوم، تعهدات للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بضمانات بحفظ أمن إسرائيل، استبقت به القيادة المتنفذة قيام السلطة الفلسطينية، وأوحت بما لا يدعو للشك، استعداد القيادة المتنفذة لقمع كل أشكال المقاومة، باعتبارها نوعاً من الإرهاب المدان، مقابل تعهدات إسرائيلية بائسة لم تتجاوز حدود الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للفلسطينيين، في إنكار فاضح وفاقع لكون الفلسطينيين شعباً.وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد شكّل يوم 9/9/1993 الأساس السياسي والأمني للتوقيع على “اتفاق أوسلو” في 13/9/1993، بما يؤكد مرة أخرى أنه اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته الباسلة، كما يجعل من السلطة الفلسطينية الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو ما تثبته الوقائع المتوالية منذ ثلاثين عاماً.ودعت الجبهة الديمقراطية إلى خطوة تاريخية، تعيد تصحيح المسار السياسي الذي رسمته وقائع 9/9/1993، بالعمل الحثيث على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المعطلة منذ آذار(مارس) 2015، من قبل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، جعلت منها مادة رخيصة في سوق المناورة والمقايضة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مقابل “تسهيلات وضمانات” لا تخدم إلا مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه، ولصالح تمديد العمل بـ “اتفاق أوسلو”، بكل ما يلحقه يومياً من أضرار وكوارث وتدمير للاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحرج، الذي زجّها فيه «اتفاق أوسلو» والتزاماته، وشق طريق جديد أمام النضال الوطني الفلسطيني، يضمن الوصول إلى الظفر بالحقوقتوضيحية
