محامي الحكومة الإسرائيلية يقدم طلباً جديداً لتأجيل الرد على إلغاء قانون المعقولية

كتبت : علياء الهوارى

نقلا عن مصدر الاخبارية كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية قدمت طلباً جديداً لتأجيل جلسة المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون عدم المعقولية.وقال موقع واي نت إن “جلسة المحكمة العليا بشأن الالتماسات من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في 12 أيلول (سبتمبر)”.وأضاف الموقع أن “طلب التأجيل الثاني قدمه ممثل الحكومة المحامي إيلان بومباخ”. مشيراً إلى أن “بومباخ طلب تأجيل الجلسة في المحكمة العليا حتى بداية أكتوبر”.وتابع الموقع: “من المقرر أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا إيستر حايوت، التي ترأس اللجنة المؤلفة من خمسة عشر قاضياً في المحكمة العليا والتي ستستمع إلى الالتماس، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول”.وأردف: “تأجيل الجلسة إلى تشرين الأول (أكتوبر) بالتزامن مع عطلة عيد العرش في الأسبوع الأول من الشهر يضع تشكيكاً في إمكانية النظر في الالتماسات من قبل إيستر حايوت قبل تقاعدها”.من جانبه اتهم بومباخ، أمينة المظالم باتخاذ موقف أكثر تطرفاً من خلال عزمها اعلان بطلان قانون المعقولية.وقال بومباخ إنه لا يوجد مبرر لإعلان بطلان قانون المعقولية ضمن إطار زمني لمناقشته مدته بضعة أيام.وأضاف أنه “من المفترض أن ترد المحكمة العليا على الالتماسات في 6 سبتمبر الجاري وهذه مدة قصيرة”.وأشار إلى أن طلب التأجيل هو الثاني بعد تقديم الطلب الأول في 18 آب (أغسطس)، مبيناً أنهم يطالبون بتأجيل الالتماسات لبضعة أسابيع ليكون أمامهم الوقت الكافي أعداد الرد المناسب.يشار إلى أن الالتماسات ضد قانون المعقولية قدمت من حركة جودة الحكومة، ونقابة المحامين، وحركة أوماتس.