كتبت : علياء الهوارى
قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.يأتي ذلك بعد ساعات من كشف الخارجية الإسرائيلية عن اجتماع “سري” عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.ودفع نشر هذه الأخبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي لا تعترف بإسرائيل، عبد الحميد الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.من جانبها، قالت الخارجية الليبية -في بيان- إن المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة.وأضافت الوزارة أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.رواية وتشكيكغير أن المسؤول الإسرائيلي ذاته الذي لم تكشف وكالة رويترز عن هويته، شكك في هذه الرواية، وقال إن الاجتماع تم تنسيقه على أعلى المستويات في ليبيا واستمر تقريبا ساعتين، وتابع أن “رئيس الوزراء الليبي يرى أن إسرائيل يمكن أن تشكل جسرا لتطوير العلاقات مع الغرب والإدارة الأميركية”.وفي وقت سابق، نقلت الخارجية الإسرائيلية -في بيانها- عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله إنه “تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد”.ووفق البيان ذاته، قال كوهين إن “اللقاء التاريخي مع المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا”، مضيفا أن “حجم ليبيا وموقعها الإستراتيجي يمنحان العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل”.كما جاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، و”إمكانية التعاون بين الجانبين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”. وأشار إلى أن “اللقاء جاء بمبادرة إسرائيلية لإقامة اتصالات مع ليبيا”.تسريب وأزمةوفي سياق متصل بردود الفعل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية يعد انتهاكا للقواعد الدبلوماسية الأساسية ولقد تضررت مصداقية إسرائيل بشكل خطير، وعلّقت: “هذا الأمر سيناريو يعيدنا إلى الوراء بشكل كبير”.وبينت المصادر ذاتها أن الخارجية الإسرائيلية قررت الإعلان عن مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيرته الليبية لأن صحفييْن إسرائيلييْن وصلا إلى المعلومة، لافتة إلى أن أحدهما كانت لديه معلومات محددة للغاية، أم الآخر فكانت له معلومات أقل واقعية عن اللقاء.وأشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت الإعلان إلى الجانب الليبي قبل نشره، لأن الصحفيين على علم بالاجتماع.من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون إسرائيليون إن ما قام به كوهين من تسريب للاجتماع تسبب في أضرار سياسية خطيرة لإسرائيل من شأنها أن تمنع القادة في العالم العربي من الاقتراب منها.واعتبر المسؤولون أن تسريب كوهين للاجتماع “سلوك غير مسؤول وهاو لسياسي يسعى للشهرة ومستعد للتضحية بمصلحة البلاد من أجل مصلحته السياسية الخاصة”، لافتين إلى أنه ألحق أيضا ضررا شخصيا هائلا للوزيرة الليبية.موقف المعارضةمن جانبها، هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، كوهين على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع المنقوش.وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.واعتبر لبيد -وهو رئيس الوزراء السابق- أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”.من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.مسألة حساسةوقال غانتس، وهو زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض، في تغريدة على منصة إكس “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية”.وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم، عن مسؤولين -لم تسمهم- قولهم إنه خلال التحضير للقاء كوهين والمنقوش اتفق الطرفان على الإعلان عن اللقاء، وهذا كان تفاهما بينهما.يشار إلى أن القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
