كتبت: فاطمة بدوى.
تفرض الولايات المتحدة مؤخرا ما تسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين بما في ذلك الصين، مما أدى إلى تصاعد التوترات في التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، قامت برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية المصدرة إليها إلى 125%، متعمدة إشعال حرب جمركية، مما أدى إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية ورفع تكاليف تشغيل الشركات وإضعاف زخم النمو الاقتصادي العالمي. وقد حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تراجع تجارة السلع العالمية من نمو بنسبة 2.7% إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
وفي المقابل، تواصل الصين التمسك بسياسة الانفتاح الرفيع المستوى على العالم، حيث تعمل على توسيع نطاق التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، وتمنح الإعفاء الجمركي بنسبة 100% على السلع المستوردة من 43 دولة من أقل الدول نموا التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. كما تعزز الانفتاح المؤسسي، وتسعى لخلق بيئة أعمال قائمة على آليات السوق وسيادة القانون والمعايير الدولية، ومن خلال تقليص القائمة السلبية أمام الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق الانفتاح في قطاع الخدمات، ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ومساهمة فاعلة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
هناك استراتيجيتان اقتصاديتان متعارضتان تماما. من جهة، تلجأ الولايات المتحدة إلى بناء “الفناء الصغير المحاط بالجدار العالي” عبر فرض الحواجز الجمركية، مما يزيد من مخاطر انقطاع سلاسل الامداد العالمية. ومن جهة أخرى، تبنى الصين “جسور التعاون” من خلال الانفتاح المؤسسي، وتشارك فرص التنمية مع عدد أكبر من الدول.
