كتبت: فاطمة بدوى
انعقد في 9 أبريل، اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مخصص لقضايا زيادة الإمكانات السياحية في المناطق وتسريع تنفيذ المشاريع بالاستثمارات الأجنبية برئاسة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
في السنوات الأخيرة، ازدادت صادرات الخدمات السياحية في اوزبكستان بمقدار 1.6 مرة لتصل إلى 3.5 مليار دولار. وبدأ أكثر من ألفي رائد أعمال جديد العمل في هذا المجال. وفي العام الماضي، تجاوز عدد السياح الأجانب 10 ملايين لأول مرة.
تشهد البنية التحتية للسياحة والخدمات تطورًا متسارعًا في هذه المناطق. خلال السنوات الثماني الماضية، استُثمر 6.5 مليار دولار أمريكي في هذا المجال، مما أدى إلى إنشاء 130 ألف غرفة فندقية.
يوجد في بلدنا اليوم عشرون قرية سياحية. وتم إنشاء منتجع تزلج دولي جديد على قمة جبل “أولتين بيل” في منطقة باركينت.
عمليًا، وبالنظر إلى الثروة التاريخية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها بلادنا، يُمكن زيادة عدد السياح بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف. إلا أن بعض المناطق تعاني من بعض النواقص، منها سوء حالة الطرق ووسائل النقل، ونقص أماكن الترفيه والبرامج السياحية الجذابة.
وفي هذا الصدد، ناقش الاجتماع الإجراءات الرامية إلى تحديد الفرص المحلية وزيادة عدد الوجهات السياحية وتحسين ظروف السياح.
على سبيل المثال، يتألف جزء كبير من أراضي مقاطعة سارياسي من جبال ذات إمكانات واعدة للسياحة الشتوية. ويمكن تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لبناء عربات تلفريك وفنادق ومرافق تجارية وخدمية هناك. كما تشتهر مقاطعة شارتاك بطبيعتها الخلابة وينابيعها العلاجية.
وتم تكليف المسؤولين بإعداد برنامج لتنمية 36 منطقة ومدينة من هذا القبيل على أساس السياحة العرقية، والمأكولات، والطبية، والسياحة المتطرفة، والسياحة الثقافية والتاريخية، والحج، والشتاء، والسياحة الزراعية.
اليوم، تُروَّج فرص السياحة في أوزبكستان بنشاط عبر قنوات تلفزيونية مرموقة مثل بي بي سي ويورونيوز، بالإضافة إلى أكثر من 20 معرضًا دوليًا. ويتم تبسيط إجراءات التأشيرات، وشراء طائرات حديثة.
وحدد الاجتماع مهام الاستفادة من هذه الفرص لجذب السياح من الأسواق المحتملة وتنظيم الرحلات الجوية المباشرة.
يجري حاليًا تطوير منصة سياحية وطنية موحدة. سيتم ربط خدمات معالجة التأشيرات الإلكترونية وشراء التذاكر بها. ومن المخطط أيضًا إطلاق بطاقة سياحية موحدة تضمن الوصول إلى جميع المعالم التاريخية.
في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بالسياحة الداخلية، وبلغ عدد السياح المحليين 23 مليونًا. ومع ذلك، لم يسافر معظم المواطنين إلى مناطق أخرى بعد.
في هذا السياق، سيتم الإعلان عن عطلة نهاية أسبوع شهريًا بعنوان “أيام سفر مع العائلة والزملاء”. وسيحصل الفائزون في مسابقات الشباب على قسائم سفر بعنوان “السفر في أوزبكستان”.
مجال آخر هو العمل على قطع التراث الثقافي. خلال السنوات الأربع الماضية، أُجريت أعمال ترميم وحفظ لـ 327 من هذه المجمعات. والآن، هناك 485 قطعة إضافية بحاجة إلى ترميم.
أُشير إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص بفعالية في هذا العمل، وتنفيذ مشاريع تجارية. ووُضعت مهام لتحسين آليات تأجير قطع التراث الثقافي، ورقمنة محاسبة إيراداتها.
تم تقليص مدة التعليم العالي في مجال السياحة من 4 إلى 3 سنوات، وتم تطبيق نظام مزدوج. ومن المقرر الآن تنظيم برامج تدريب وعمل للطلاب في الخارج.
وبشكل عام، لوحظ أنه بفضل هذه الإجراءات من الممكن هذا العام جذب 15 مليون سائح ورفع صادرات الخدمات السياحية إلى 4 مليارات دولار.
وكان الموضوع الثاني على جدول أعمال الاجتماع هو تحليل المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الأجنبية.
خلال الربع الأول من هذا العام فقط، وخلال زيارات إلى الإمارات العربية المتحدة وماليزيا والكويت وفرنسا، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن 178 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار دولار. وفي قمة عُقدت مؤخرًا في سمرقند، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 12 مليار يورو لآسيا الوسطى.
وبناء على ذلك، من المقرر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2025. ومن المقرر تنفيذ 81 مشروعًا كبيرًا، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مشروع متوسط وصغير، وجذب 2 مليار دولار من المنح من المنظمات المانحة و6 مليارات دولار من البنوك.
وتناول الاجتماع تحليلا تفصيليا لإمكانيات جذب الاستثمارات حسب المناطق والدول الشريكة.
على سبيل المثال، في مقاطعة ألتينساي، التي كانت في السابق غير جاذبة للمستثمرين، حيث لا توجد سكك حديدية أو طرق رئيسية، يجري تنفيذ ثلاثة مشاريع كبيرة بقيمة 100 مليون دولار. وفي مقاطعة كوشربات، تم إطلاق مشروعين جديدين لاستخراج ومعالجة الجرانيت بقيمة 75 مليون دولار. وتم التأكيد على وجود مثل هذه الفرص في كل منطقة باتباع نهج مناسب.
في الشهر الماضي، أُقيم “يوم مستثمري أوزبكستان” في لندن، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات لجذب مليارين و770 مليون دولار أمريكي. وأُشير إلى ضرورة تنظيم فعاليات مماثلة في مراكز رئيسية مثل نيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ ودبي وشنغهاي وطوكيو وإسطنبول.
من المقرر، في إطار برنامج خصخصة واسع النطاق، طرح أسهم الدولة في 49 شركة في السوق الدولية، وإصدار 15 شركة كبيرة مملوكة للدولة سندات يورو. تُمثل هذه الإجراءات فرصة ممتازة لجذب الاستثمار الأجنبي.
سيُعقد منتدى استثماري دولي في أبريل/نيسان في جيزك، وفي يونيو في طشقند. وتم التأكيد على ضرورة إعداد حزمة مشاريع فعّالة لعرضها على المستثمرين.
بفضل الانتقال إلى نظام عمل جديد مع المؤسسات المالية الدولية، تم تخصيص 706 ملايين دولار أمريكي منذ بداية العام. وقد أحرزت مشاريع في مجالات هندسة الطاقة الحرارية، وشبكات الكهرباء الإقليمية، والزراعة، والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية تقدمًا ملحوظًا.
في الوقت نفسه، سُجِّلت حالات تأخر في التنفيذ أو تأخيرات غير مبررة. وذُكِر أنه من الآن فصاعدًا، ينبغي أن تُخصَّص الحكومة وحدها للنظر في تعديلات المشاريع المنجزة، وأن تُنفَّذ أعمال إضافية فقط بعد اكتمال المشروع الرئيسي، على حساب الوفورات.
يجري حاليًا، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، تنفيذ مشاريع بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والخدمات المجتمعية والاجتماعية. واليوم، يحظى الإصلاحات الجارية في البلاد بدعم واسع من الشركاء الأجانب.
على سبيل المثال، قام ممثلون عن البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية بزيارة المناطق، ووافقوا على تمويل مشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكلف نائب رئيس الوزراء بنشر هذه التجربة في مناطق أخرى بالإضافة إلى تطوير مشاريع بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مقترحات الوزراء والحكام والسفراء في الخارج ورجال الأعمال في قطاع السياحة.
