كتب : حامد خليفة
استغاث المواطن/ السعيد السعيد الحسيني يبلغ من العمر 72 عام بكلا من سيادة المستشار الجليل / النائب العام ،و السيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية والسيد رئيس قطاع الأمن العام ، والسيد مديرالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والسادة مديري الأمن بمحافظات الإسكندرية وبني سويف.
وذلك لتعرضه لعملية نصب من قبل أربعة متهمين وهم 1- محمد أحمد محمدعمر فرج ، يدعي انه رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعبئة المواد البترولية “شيفال”وشركة أخرى اسمها إيجي تريد إيجنسي ،2 – دعاء حسين البنا “نائب وشريك رئيس الشركة”، 3- ماجد سيد محمد عضو منتدب وأحد الشركاء ،4- هدى شعبان محمد جمعه زوجة المتهم الاول وعضو مجلس الادارة ، حيث أوهم المتهم الأول بأنه يعمل متشاراً لأحد الوزراء وفي ذات التوقيت يدعي انه صاحب شركة “شيفال” للمنتجات البترولية وزيوت السيارات وأنها ضمن الشركات العاملة مع وزارة البترول، كما أقنع المجني عليه بأن يكون وكيلاً تجارياً لشركة “شيفال” لتسويق وتوزيع منتجات بترولية “زيوت سيارات شيفال” وذلك بمحافظة دمياط ، ونتيجة لذلك تم ابرام عقد اتفاق بتاريخ ، حيث تقاضى المشكو في حقه مبلغ 117 ألف جنيه ، مع وعد باستلام المواد البترولية للشاكي بمحل اقامته بمحافظة دمياط في ظرف أسبوع من تاريخ توقيع العقد المبرم بينهما .
ما جعل الشاكي في البدء بتجهيز مقر ومخازن التوكيل وتكلفة الشاكي مبلغ تخطى المليون جنيه نظير تجهيزات ومقدم ايجارات المقر والمخازن ، ولكن الشاكي تفاجأ بعد مرور عدة أسابيع بأن المشكو في حقهم تبرموا من تنفيذ التزاماتهم بتوريد البضاعة المتفق عليها من منتجات الشركة ، ما أثار قلق الضحية ، فأرسل نجله لمقر الشركة إلا أن المشكو في حقهم قد تركوا مقر الشركة ،ولما سأل نجل الضحية حارس العقار عنوان مقر الشركة عن ممثلي الشركة أخبره الحارس بأن مالك العقار قد قام بطردهم لتقاعسهم في دفع قيمة الايجار، فتواصل الشاكي مع المشكو في حقه الأول لكن دون جدوى فلم يرد على الهاتف فلجأ الشاكي الى بقية المتهمين بعد اخفاقه في التواصل مع المتهم الاول من أجل تنفيذ العقد أو رد المال ، لكنهم حاولوا التبرم منه في كل محاولة للتواصل معهم حتى لجأ الى التواص معهم من خلال أرقام هواتف مختلفة وحال ردهم عليه أبلغهم بأنه سيلجأ لإبلاغ الشرطة بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية .
إلا أن المتهم الأول تواصل مع الشاكي وأخبره بأن أمواله سيتم سدادها بمعرفة المتهم الرابع وبالفعل تواصل المشكو في حقه الرابع بالمجتي عليه وأعلمه أنه سيسدد له المبلغ كاملاً ولكن لم يحدث ووقع على شرط جزائي بمبلغ 10آلاف جنيه في حال عدم سداد المبلغ المتبقي في الموعد المتفق عليه ، لكن هذا الإجراء كان الواضح منه أنه مجرد محاولة للماطلة مع المجني عليه وحتى لا يقوم بتحرير محضر رسمي ضدهم ليبقى الوضع كما هو دون جديد وعلى مدار أكثر من عام كامل ..لذا نناشدكم بضبط هذه العصابة وحماية المواطنين من شرورهم وزيف أفعالهم من عمليات نصب وانتحال صفة ..ونحن على ثقة بأنكم لن تتوانوا عن مطاردة أمثال هؤلاء وتخليص المجتمع من شرورهم .
تم تحرير محضر بالواقعة ويحمل رقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة
