كتبت: فاطمة بدوى
توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو الاقتصادي في كازاخستان عند حوالي 3.5% في الأمد المتوسط، مع توقع تراجع التضخم بشكل أكبر ليصل إلى هدفه البالغ 5% بحلول عام 2028، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التقييم في أعقاب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع كازاخستان في 27 نوفمبر من العام الماضي، والتي أجريت على أساس انقضاء المدة.
الأداء الاقتصادي في عام 2024 والمخاطر القادمة
ظل الأداء الاقتصادي لكازاخستان في عام 2024 قوياً، واستمر زخم النمو بنسبة 5.1% في عام 2023. وانتعش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، مما أدى إلى معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 3.9%. ومع ذلك، ظل التضخم مرتفعاً عند مستوى 8.2%، حيث تباطأ بوتيرة أكثر تدرجاً من المتوقع بسبب ارتفاع تعريفات الطاقة المحلية والسياسة المالية التوسعية. وعلى الصعيد الخارجي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الحساب الجاري لكازاخستان من المتوقع أن يكون معتدلاً في عام 2024، مع تقييم الوضع الخارجي للبلاد على أنه أضعف بشكل معتدل مما يوحي به الأساسيات الاقتصادية والسياسات المرغوبة.
وقد أكد صندوق النقد الدولي على العديد من المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد الكازاخستاني، والتي تظل مائلة نحو الهبوط. وتشمل المخاطر الخارجية تباطؤًا محتملًا في الاقتصادات الكبرى، وتصاعد الصراعات الإقليمية، والعقوبات الثانوية، وزيادة التقلبات في أسعار السلع الأساسية أو انقطاع خطوط الأنابيب المخصصة للتصدير. وعلى الصعيد المحلي، تنبع المخاطر من التأخير في مشاريع البنية الأساسية الكبيرة، واستمرار ضعف الأداء المالي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وعودة التوترات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، توجد مخاطر إيجابية، مثل تسريع تنفيذ الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاعات الجديدة.
وأكد تقييم صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة إلى أن يقترب التضخم من مستواه المستهدف. والواقع أن الجمع بين النمو الاقتصادي القوي، وتباطؤ وتيرة الانكماش، والتوقعات العالمية غير المؤكدة، يبرر استمرار الحذر في التعامل مع السياسة النقدية. ولتعزيز فعالية السياسة النقدية، أوصى صندوق النقد الدولي بتعزيز الاستقلال المؤسسي وحوكمة البنك الوطني الكازاخستاني. كما نصح البنك الوطني الكازاخستاني بالامتناع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي ما لم تصبح ظروف السوق غير مستقرة.
