كتبت: فاطمة بدوى
اصدر وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيان حاء فيه:
“نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية.”
“إننا نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونحن نهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا.”
“كذلك نؤكد مجددا دعمنا لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.”
“نحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة السيدة كاثرين كولونا في إبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها من أحداث”.
“كما نؤكد دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ومن الأهمية بمكان أن نرى الآن إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين. كما نرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها. ونعرب عن امتناننا للجهود الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر في الوساطة للتوصل لهذا الاتفاق، ونحث كافة الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في التفاوض على المراحل اللاحقة من الاتفاق لضمان تنفيذه بالكامل وإنهاء القتال بشكل دائم.”
