كتبت: فاطمة بدوى
في إطار فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) استضاف جناح الأمم المتحدة في مصر جلسة نقاشية حول “نظام المدن المتوازنة من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل عبر الحضر والريف”، بهدف إطلاق دعوة إلى العمل الجماعي للبناء على الجهود القائمة في مصر من أجل معالجة النظام غير المتوازن للمدن، من خلال تضافر الجهود لتمكين نموذج جديد من المدن المتوازنة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.أدار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أحمد رزق، النقاش في الجلسة التي تحدث فيها كل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسيد جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقي والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة لمياء كمال شاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن OECD، والدكتورة سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، ثم قدمت سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضا تقديميا لنموذج النظام الحضري المتوازن.وفي كلمتها خلال الجلسة، لفتت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى أوجه عدم التوازن فيما بين المدن المصرية، مستشهدة ببيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تشير إلى أن القاهرة الكبرى تولد 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فيما تساهم مدينة الإسكندرية بنسبة 15 في المائة.وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن القاهرة تهيمن بوجه خاص على اقتصاد مصر، مع تركز الوظائف والشركات الكبرى والاستثمارات الخاصة فيها، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن المصرية الأخرى إلى الإمكانيات لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، فضلا عن حركة الناس إلى القاهرة والإسكندرية – والتي تشكل أكثر من 70 في المائة من الهجرة الداخلية – مما يزيد من الضغط على الخدمات والإسكان والوظائف.وقالت: “كل هذا يساهم في دائرة مفرغة، حيث يغادر الناس المدن الأصغر بسبب محدودية فرص العمل، وهو ما يخفض من جاذبية هذه المناطق كمراكز اقتصادية، ويقلل أكثر من الفرص الاقتصادية لسكانها.”وسلطت بانوفا الضوء على دور الأمم المتحدة في تنسيق مختلف الجهود لدعم تنمية أكثر شمولا وتوازنا تساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن نهج المنظومة الأممية في مصر نحو تنمية أكثر توازنا بين المدن والمناطق المختلفة يعتمد على جهد منسق عبر جميع الوكالات الأممية، مما يُساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الجماعية للمنظومة الأممية. بالنسبة للأمم المتحدة في مصر – والحديث للسيدة بانوفا – يبدأ هذا بإطار الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية، والذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وذكرت بانوفا أن الكثير من وكالات الأمم المتحدة تنشط بالفعل على المستوى المحلي في أنحاء مصر، من خلال العمل مع قطاعات سكانية وجغرافية واقتصادية متنوعة، وهو ما أحدث فرقا في تعزيز التنمية خارج المناطق الحضرية الكبرى، لافتة إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا العمل. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة في مصر سُتطلق قريبا برنامج متعدد الوكالات حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.وبالنظر إلى أن المدن تولد ما يزيد على 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن التحضر يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الازدهار. غير أن أن النمو الحضري السريع في مصر قد أثقل كاهل المدن عن تلبية احتياجات السكان، وخاصة مع تأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة أوجه عدم المساواة وأنماط الهجرة، واتساع فجوة الفقر في العديد من المدن. ونتيجة لذلك، تعاني 70 في المائة من المدن المصرية من قدرات تنموية منخفضة، إذ تفتقر إلى الإنتاجية، وجودة الحياة، وإمكانية الوصول إلى الموارد. ولهذا تسعى السياسة الحضرية الوطنية في مصر إلى تحقيق توازن من خلال تعزيز تنافسية المدن، واتصالها، وقدرتها على الصمود. ومن خلال التنمية المتكاملة، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والاقتصاد الدائري، وتعميم إجراءات مواجهة تغير المناخ، يمكن للمدن أن تدعم النمو الوطني وتوفر فرصًا أفضل للمصريين.
