كتبت : هدي العيسوي
صرح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن قرار العودة لقانون البناء لعام 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التي تم فرضها في السنوات الأخيرة يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار جبر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة متأنية للوضع الراهن في قطاع التشييد والتخطيط العمراني، حيث ثبت أن الاشتراطات الأخيرة كانت تعيق بشكل كبير حركة البناء والتنمية العمرانية في البلاد.وأكد الدكتور محمد فاروق جبر أن العودة لقانون 2008 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قطاع البناء، حيث يعيد للقانون مرونته التي كانت تتيح للمواطنين والمستثمرين على حد سواء التحرك بحرية أكبر في تنفيذ مشروعاتهم دون القيود التي كانت تُفرض في الاشتراطات الجديدة، مضيفا أن هذه القيود كانت تؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وتأخير في الحصول على التراخيص اللازمة، مما كان يتسبب في ركود كبير في السوق العقاري.وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن الإيجابيات العائدة من هذا القرار ستظهر بسرعة من خلال انتعاش سوق البناء وعودة النشاط للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن قطاع البناء يعتبر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يرتبط بشكل مباشر بالعديد من الصناعات الأخرى ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من العمال والفنيين.كما أكد الدكتور محمد فاروق جبر أن قرار إلغاء اشتراطات البناء والعودة لقانون 2008 سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في بناء منازلهم، حيث سيتيح لهم الحصول على التراخيص بسهولة ويسر دون الحاجة للالتزام بشروط معقدة. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في حل أزمة الإسكان التي تعاني منها بعض المناطق، من خلال تشجيع المواطنين على استغلال الأراضي المتاحة للبناء.واختتم الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية أوسع للحكومة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء. ودعا جبر جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل تطبيق القانون بشكل سلس وفعّال لضمان تحقيق الفوائد المرجوة منه.
