كتبت: فاطمة بدوى
عقد الاجتماع السنوي التاسع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جلسة حول “أفضل الممارسات من أجل الاتصال المرن عبر الحدود في آسيا الوسطى” لمناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، حسبما ذكرت تريند .وتحدث في هذه الجلسة وانغ تشونج جينج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية؛ وماي علي بابكر المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية؛ وكونستانتين ليمتوفسكي نائب الرئيس للعملاء الاستثماريين في المنطقة 2 والتمويل المؤسسي والمشاريع في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وكيرتس تشين رئيس الزملاء العالميين والمستشار الأول للأسواق العالمية في معهد ميلكن؛ وسلطان رحيمزودا رئيس اللجنة الحكومية للاستثمارات وإدارة الممتلكات الحكومية في جمهورية طاجيكستان؛ ورسلان تاتيكوف نائب وزير المالية في قيرغيزستان؛ وجون زيدي رئيس مكتب أوزبكستان في شركة أكوا باور.تلعب آسيا الوسطى دوراً مهماً كمركز للنقل والطاقة يربط آسيا بأوروبا. ومع ذلك، تواجه البلدان غير الساحلية في المنطقة تكاليف نقل عالية وشبكات كهرباء مجزأة، مما يجعل التكامل الاقتصادي والتعاون صعباً.”إن تحسين الاتصال بين البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي يشكلان محورًا لمهمة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهما أمران حاسمان لتعزيز المنافسة والإنتاجية والنمو في آسيا، وخاصة في آسيا الوسطى”، – هذا ما أشار إليه عضو اللجنة كونستانتين ليمتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة 2 وتمويل المشاريع والشركات، العالمي. “يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار بشكل استراتيجي في البنية التحتية لتعزيز الاتصالات المحلية والعابرة للحدود، ودعم المشاريع التي تعزز التكامل والتعاون الإقليميين”.وقال جون زيدي، رئيس شركة أكوا باور في أوزبكستان: “نشهد الكثير من الإثارة في المنطقة حول الطاقة المتجددة، ونحن المصدر الذي يبدأ منه كل شيء، ونحن متحمسون للغاية لإجراء هذه المناقشة لزيادة الفرص لمجموعة مختلفة من الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص. يمكننا جلب الطاقة المتجددة بطريقة تجعل آسيا الوسطى مركزًا مستقبليًا للطاقة المتجددة”.خلال الجلسة، ناقش المشاركون كيف يمكن للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف أن تعمل بشكل فعال مع المناطق لتعبئة رأس المال من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحسين الاتصال عبر الحدود داخل آسيا الوسطى ومع المناطق المجاورة مثل غرب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأظهرت أمثلة مشاريع البنية الأساسية المقدمة كيف يمكن تعزيز الاتصال عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار وأبرزت دور المؤسسات المالية الدولية في دعم تصميم وتخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع.واختتمت الجلسة بملاحظة المشاركين أن تطوير البنية التحتية عبر الحدود بنجاح في آسيا الوسطى يتطلب من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص والمناطق المجاورة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين التكامل بين آسيا وأوروبا.
