أعلنت وزارة المالية المصرية في النسخة الحادية عشرة من تقرير “موازنة المواطن” عن توجهات الحكومة في تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسرة المصرية.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وتسعى جادة لاحتواء آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن التقرير يستعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، في إطار تعزيز التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع تحت شعار “معًا.. نُنتج ونتطور”.
كما أشار الوزير إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه، تشمل دعم المواد البترولية والسلع التموينية، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، الذي يستفيد منه 4.6 مليون مواطن. بالإضافة إلى دعم المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي إطار تعزيز التنمية الريفية، تم تخصيص 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير جودة الخدمات الأساسية في المناطق الريفية.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من خلال تخصيص 40.5 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الصناعية والتصديرية.
من جانبها، أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، على أهمية “موازنة المواطن” كأداة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة.
وأشارت إلى نجاح تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في محافظتي الفيوم والإسكندرية، مع خطط لتوسيع التجربة لتشمل بني سويف وأسيوط، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في إعداد الموازنة العامة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
