كتبت: فاطمة بدوى
اختتمت المحكمة العليا الفنزويلية مراجعتها للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو في الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.صادقت أعلى سلطة قضائية في فنزويلا، على فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة تبدأ من 10 يناير 2025 وتستمر حتى 10 يناير 2031.وفي مؤتمر صحفي مع مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين ومراسلين، بدأت رئيسة المحكمة العليا كاريسليا رودريجيز بالتأكيد على اختصاص المحكمة واستحضار العمليات الانتخابية الأخيرة في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة والتي تم تسويتها في النهاية بأحكام قضائية. ثم شرع القاضي في قراءة الحكم.وقالت “نحن نشهد بشكل لا يقبل الاعتراض أن الأدلة الانتخابية التي تم فحصها تؤكد النتائج التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات والتي شهدت إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا”.وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز مادورو بحصوله على 52% من الأصوات، مقارنة بـ43% لمرشح المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة إدموندو جونزاليس.وأضاف رودريغيز أن فريقا من الخبراء الوطنيين والدوليين أجرى مراجعة “بأعلى المعايير الفنية” لسجلات التصويت التي قدمتها الأحزاب الانتخابية والمرشحون ووجد أنها “تتطابق تماما” مع البيانات الواردة من مراكز الفرز التابعة للجنة الانتخابية الوطنية.وأكد رئيس اللجنة الانتخابية العليا، الذي يرأس أيضًا الفرع الانتخابي للهيئة، أن اللجنة الوطنية للانتخابات يجب أن تنشر “النتائج النهائية” في الجريدة الرسمية قبل الموعد النهائي المحدد في 28 أغسطس. ولم تنشر الهيئة الانتخابية في فنزويلا نتائج مفصلة مقسمة حسب مراكز التصويت، حيث أدان المسؤولون الهجمات الإلكترونية الضخمة ضد البنية التحتية للدولة.في 31 يوليو، طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الفرع الانتخابي التابع للجنة الانتخابية الوطنية التدخل في أعقاب مزاعم الاحتيال والاضطرابات العنيفة في الأيام التي أعقبت التصويت.أعلن رودريجيز أن اللجنة الانتخابية الوطنية قدمت الأدلة الانتخابية كما هو مطلوب، كما فعلت معظم الأحزاب السياسية والمرشحين الذين شاركوا في انتخابات 28 يوليو. ولم يقدم اثنان من المرشحين الرئاسيين السابقين، إنريكي ماركيز وأنتونيو إيكاري، نتائج التصويت. وقد تقدم كلاهما باستئناف أمام المحكمة العليا، حيث دعا ماركيز رئيسة المحكمة العليا إلى تنحي نفسها بسبب تحيزات سياسية مزعومة، وطلب إيكاري من الفرع الدستوري للمحكمة توضيح المسؤوليات الخاصة بالفرع الانتخابي واللجنة الانتخابية الوطنية.
