كتبت : علياء الهوارى
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين، حذّروا من أخطار محتملة تتصل بالرقابة.وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات، وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.وقالت رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، وسط التصفيق “أعتبر الوثائق… معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع”وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما فيما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.وقالت مندوبة جنوب إفريقيا “أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي”، مرحّبة باسم المجموعة الإفريقية بـ”الاتفاق التاريخي”.وأضافت أن “المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطورا”.لكنّ منتقديها، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة “رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.واعتبرت ديبورا براون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تصريح لوكالة فرانس برس أن الأمر سيكون “كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة”، واصفة الاتفاق بأنه “أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة”.
