كتب : فتحى السايح
مشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية** إحلال وتأهيل منشآت مائية أبرزها قناطر أسيوط وزفتى وديروط والإبراهيمية وجمجرة ** حصر وتقييم ٤٧ ألف منشأ مائى لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة** إحلال وتجديد ٤٥ محطة رفع لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة ، وتدعيم مراكز الطوارئ ، وتوفير قطع غيار محلية لإنهاء العمرات بالمحطاتفي ضوء إحتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو .. صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن وزارة الموارد المائية والرى عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات ، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .وأشار د. سويلم لقيام مصر بتنفيذ مشروعات عديدة للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية .كما أشار سويلم لتنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية .وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية .. فقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل ، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وقنطرة جمجرة ، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكبارى ، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة .وتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع .. حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب تتضمن إنشاء محطات ( النصر ٥ – قلابشو – الحامول – سمتاى ) ، وجارى البت الفنى لعملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وطرح توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحه وعدد ٦٤ محرك كهربائي وطرح لوحات توزيع جهد متوسط ومنخفض لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .وفى مجال تطوير منظومة الرى .. يتم سنوياً تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف ، كما تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر من الترع ، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الاراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى ، وعقد انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية إعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد .وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان ، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان ، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان ، بالاضافة لإعادة تدوير وإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه .وفى واحة سيوة .. تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة ، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق ٦٠ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئر مع حفر بدائل من الآبار العذبة ، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى ١٤ كيلومتر ، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب ، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب .وللمساهمة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .. قدمت الوزارة عدد (١٤٧) قطعة أرض بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع لتنفيذ عدد (١٨٨) مشروع خدمى عليها مثل محطات رفع صرف صحي – مدارس – مواقف نموذجية – وحدات صحية – محطات معالجة مياه – مراكز شباب – مشروعات تطوير العشوائيات .وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ٢٧٢ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٣ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٥٨ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٤٧ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥ .وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول .وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات .وعلى الصعيد الخارجي .. أشار الدكتور سويلم لتحقيق مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية ، حيث حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .
