كتبت: فاطمة بدوى
حسنت أوزبكستان موقعها في مؤشر WBL وأشار البنك الدولي إلى التقدم المحرز في مجالات المساواة في مكان العمل والزواج.
وقد وصل مؤشر البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون إلى 77.1 نقطة في عام 2022، وهذا يعني أن النساء في مختلف أنحاء العالم لا يتمتعن في المتوسط إلا بـ 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال ويكسبن 77 سنتاً في مقابل كل دولار يتقاضاه العامل الذكر.
وانخفضت الزيادة مقارنة بالتقرير السابق إلى 0.5 نقطة، لتصبح الحد الأدنى خلال عقدين من الزمن.ولم يتم تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوضع القانوني للمرأة إلا في 18 دولة فقط من أصل 190 دولة تم تقييمها.
وأشار البنك الدولي إلى أن أوزبكستان أصبحت واحدة من أكثر الدول نشاطا في هذا الاتجاه.في الفترة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023، أجرت السلطات الجمهورية عدة تغييرات مهمة.
ومن ثم فإن قانون العمل الجديد يتضمن ضمانات للمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية للرجال والنساء، كما يزيل القيود المفروضة على توظيف المرأة في بعض الصناعات.
كما أشار البنك الدولي إلى تجريم العنف المنزلي في البلاد، بما في ذلك أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية.
وتم اعتماد التعديلات المقابلة على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية في أبريل 2023.وسمحت الإصلاحات لأوزبكستان بتحسين موقفها بشأن مؤشرات الأجور والزواج.
وبفضل هذا، ارتفعت النتيجة الإجمالية للجمهورية في مؤشر WBL 1.0 بمقدار 11.9 نقطة وبلغت 82.5 نقطة من أصل 100.وفي الترتيب العام وصلت أوزبكستان إلى المركز 85 على مستوى سنغافورة وتركيا والإمارات.
واحتلت البلاد المركز الأول في آسيا الوسطى وأصبحت واحدة من الدول الخمس التي حققت أكبر تقدم في المساواة بين الجنسين، إلى جانب الأردن وماليزيا وسيراليون وتوغو.
وبالإضافة إلى أوزبكستان، تم تنفيذ إصلاحات تهدف إلى ضمان المساواة في مكان العمل في أذربيجان والأردن وماليزيا وعمان وسيراليون.
