تصدر محكمة جنح النقض، خلال الساعات القليلة المٌقبلة، حكمها النهائي بشأن طعنين قدمهما المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الحكمين الصادرين ضده في قضيتي سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
حال تأييد الحكمين، يصبح مرتضى منصور ملزمًا بدفع الغرامة، وحال قبول الطعون ستعاد القضية إلى المحكمة الاقتصادية من جديد.
وكانت «النقض» رفضت 4 طعون أخرى قضي فيها بتغريم المتهم 15 ألف جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.
قضايا مرتضى منصور
وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض بتأييد حكم حبس منصور سنة مع الإيقاف، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدّم من مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف الخطيب، إلى جلسة 6 مارس المقبل.
وغاب مرتضى منصور عن الجلسة، وقدّم دفاعه للمحكمة شهادة مرضية تسمح له بعدم الحضور، وعليه قرّرت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة لحضور مرتضى بشخصه أمام هيئة المحكمة.
وعاقبت محكمة جنح الاقتصادية، «منصور»، بالحبس 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، كما تضمن الحكم إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه وتعويض مادي مؤقت 10 آلاف جنيه.
