كتبت : هدي العيسوي
قال المهندس روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” أن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل علي تنفيذه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، فهو من أهم ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يسعى العالم كله علي تحقيقه وتنميته، في ظل نا يشهده العالم من نقص شديد في موارد الوقود الأحفوري نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية. وهو ما أدى إلى اتجاهنا للطاقة الجديدة والمتجددة من مصادر طبيعية بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي هو في زوال.وأكد حكيم، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعا في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الحديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة سواء من (الشمس، الرياح، المياه) وأخيرا الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محليا وتصدير الفائض للخارج كأحد أهم الاستثمارات.أوضح حكيم، أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول.وقال، مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط “السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن) وأيضا خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا مثل (قبرص)، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، وهي تخفف من الأعباء المادية عن كاهل الدولة.وأضاف رئيس لجنة الطاقة المستدامة، أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجا للهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجالوعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال حكيم إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة للمستثمر حزما استثمارية محفزة لكي يقلل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضا العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء من 20-100 % على الدولة، وهو ما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء يوميا لوقت محدد ويوفر 300 مليون جنيه شهريا من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم ، إن نسبة المكون الحلي تبلغ حوالي 30 %، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70 %، ولكن نتطلع تلي زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل موضحا أن هناك بعض التحديات التي تقابلنا منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، وهناك تحديات نحن مسؤولون عنها مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الحوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية.
