أعلن محمد معيط وزير المالية، أنه قد تم تدبير ٧٤٧,٩ مليون جنيه دعما لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
قال وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في جميع المحافظات خلال ٩ أشهر، من يوليو الماضي حتي مارس المقبل.
وأكد أن إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي سيصل إلى ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪
وهذا يوضح سعي الدولة لتحسين دخل العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وسيؤدي هذا إلى الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء في بيان وزارة المالية، أن الحكومة قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وأكد أن المزايا التي سيحظى بها العاملين ستحقق بيئة عمل محفزة للابتكار، تسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه لن يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، ويحق لهم الترقية للدرجة الأعلى تحقيقا للاستقرار العملي والاجتماعي لهم.
وذكر البيان أيضا أنه يمكن للعاملين ضم الخبرة العملية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
هذا ما وصل إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفتوى الجمعية العمومية بمجلس الوزراء.
