كتبت: فاطمة بدوى
انطلقت اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية، والمتمثلة بالصراع الأوكراني.تتوافد الدول الأفريقية إلى القمة وفي جعبتهم الكثير من الأسئلة لروسيا، حيث يأمل هؤلاء بالحصول على الأجوبة المتعلقة بشأن تأثير الصراع على دولهم والخطط والمشاريع المناسبة في مختلف المجالات المشتركة مع موسكو، كما تتعهد الأخيرة بمنح شركائها الإيضاحات اللازمة، وفي بعض الحالات تعويض التكاليف.روسيا وأفريقيا: إمكانيات التجارةعندما قررت روسيا تنشيط وتنظيم علاقاتها مع الدول الأفريقية من خلال عقد القمة الروسية الأفريقية الأولى في عام 2019، كان الهدف تركيز الحوار ليكون متعدد الأطراف ويسهم بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال نُشر عشية القمة الحالية، إلى أن العلاقات الروسية مع أفريقيا “لها جذور قوية وعميقة وتميزت في جميع الأوقات بالاستقرار والثقة والإحسان”ودعمًا لهذه الأطروحة، ذكّر بوتين كما قال قبل أربع سنوات إن بلاده “دعمت باستمرار الشعوب الأفريقية في نضالها من أجل التحرر من القمع الاستعماري، وساعدت في تشكيل الدولة، وتعزيز السيادة والدفاع”.وتابع بوتين بالقول: “تعد الشراكة البناءة والموثوقة والموجهة نحو المستقبل بين روسيا وأفريقيا مهمة. لذلك، يجب تطوير مجالات التفاعل الاستراتيجية التي تم تحديدها في عام 2019، وفي عام 2023 أيضًا، مشيرا إلى أن “تجارة روسيا مع الدول الأفريقية في عام 2022 زادت وبلغت قرابة 18 مليار دولار”، مؤكدا على أن روسيا تدرك جيدًا أن إمكانات الشركات التجارية والاقتصادية أعلى بكثير.علاوة على ذلك، يمكن استخلاص الدروس على سبيل المثال، من حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول “بريكس”، حيث بلغت في النصف الأول من عام 2023 وحده 28.2 مليار دولار، وبلغت عمليات التصدير والاستيراد الصينية مع أفريقيا بأكملها خلال نفس الفترة نحو 140.9 مليار دولار.لم يتجاهل الرئيس بوتين صفقة الحبوب التي كانت تهدف إلى “ضمان الأمن الغذائي العالمي”، والتي برأيه استُخدمت بلا خجل حصريا لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة، وطمأن الأفارقة بأن مبادرة البحر الأسود لم تساعدهم كثيرًا، وأن الغرض الإنساني من اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الجزء الروسي غير المنجز من الاتفاقيات، فقد مغزاه
