وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، على حذف كلية الحاسبات والمعلومات «الذكاء الاصطناعي»، ممن ينطبق عليهم عضوية نقابة التكنولوجيين خلال مناقشة مشروع قانون النقابة.
يشار إلى أن مناقشة المادة (1) الخاصة بالتعريفات من مشروع القانون، شهدت جدلا فيما يتعلق بتعريف النشاط التكنولوجي.
ورفض المجلس مقترح من النائب أحمد البرلسي، بتعديل تعريف النشاط التكنولوجي، حيث قال النائب: إن المادة اهتمت بحملة النشاط وليس بنوع النشاط، وهو تعريف منقوص، مطالبا بأن يشمل التعريف كل نشاط في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة وتطوير البرمجيات والحاسبات والمعلومات، وكل البرامج الدراسية لخريجي التكنولوجيا.
وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: «هذا التعديل المقترح يدخل مجموعة من الشهادات الأخرى في هذا المجال، ويحدث تداخلا بين النقابات وبعضها البعض، لابد أن يكون النشاط محدد بكلية معينة أو شهادة محددة، وهذا يخالف المادة 77 من الدستور بأن كل مهنة يجب أن يكون لها نقابة واحدة».
واتفق معه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: لا يجوز التعريف بالنشاط، التعريف بالمؤهل، وفقا للمادة 77 من الدستور.
ليعقب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «استمعت إلى ملاحظات النواب، والقانون تم تقديمه مع بداية الجامعات التكنولوجية منذ عام 2021، في هذه الفترة التخصصات في الجامعات التكنولجية كانت محدودة ثم توسعنا فيها، وتشمل جميع التخصصات، وكانت التخصصات محدودة بما يخدم الرؤية المستقبلية للتعليم التكنولوجي، الحاسبات والمعلومات أكاديمية، داخل الجامعات التكنولوحجية مسار وبرامج لتكنولوجيا الحاسب الآلي».
واقترح الوزير حذف «كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى من هذه المادة وخريجي الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي» من تعريف النشاط التكنولوجي، كما اقترح أن يكون المجلس الأعلى للجامعات هو من يحدد المؤهل والخريج الذي ينضم للنقابة.
ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا لوزير التعليم العالي: «ما موقف هذه الكليات التي سوف تحذف من الانضمام لنقابة أخرى»، ليرد الوزير: «مع التوجه في وظائف المستقبل والتكنولوجيا الحاسب بالذات والأمن السيبراني، هناك العديد من التخصصات والتي ستنتج ويوجب أن يكون لها مسار نقابى».
وعقب «جبالي»: «لازم نراعى المادة 77 من الدستور التي تتضمن أن يكون لكل مهنة نقابة واحدة، وبالتالي يتعين عدم تداخل أنشطة في أخرى مع النقابات القائمة ومنها النقابة محل مشروع القانون».
من جهته، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم: «الحكومة التي تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة الحاسبات والذكاء الاصطناعي لكن إذا رأت الحكومة الآن أنه لا داعى لوجودها فنحن نتفق معها، ونوافق على أن مقترح المجلس الأعلى للجامعات مع إضافة عبارة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية»، مشددا على ضرورة أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تتولى دراسة هذا الأمر، لافتا إلى أن اللجنة خلال المناقشات كانت تستهدف الارتقاء بالمهنة والإقبال على درجة البكالوريوس.
ليوضح وزير التعليم العالي: يوجد الآن في المجلس الأعلى للجامعات قطاع للتعليم التكنولوجي وسيتم مراعاة كل النقاط التي ذكرت.
وجاءت المادة (1) بعد الموافقة عليها وتعديلها، كالتالي: «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
