كتبت : علياء الهوارى
في الشهر الماضي، ظهرت أنباء عن أن عضو الكنيست الإسرائيلي أميت هليفي كان يطرح خطة لتقسيم مجمع المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. وبموجب اقتراحه، سيكون ما يقرب من ثلثي المنطقة، بما في ذلك قبة الصخرة، لليهود، في حين أن الجزء المتبقي، بما في ذلك المسجد الأقصى، سيكون للمسلمين.
هذه النسبة مشابهة لكيفية تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل بعد المذبحة المروعة التي قام بها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1994، والتي راح ضحيتها 29 مصلياً فلسطينياً. وسقط عشرات القتلى والجرحى في الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.
وبدلاً من إخراج المستعمرين من الخليل بالكامل، استولى الجيش الإسرائيلي على غالبية المسجد. كما يُمنع المسلمون من دخول المسجد الإبراهيمي خلال الأعياد اليهودية.
القيود المفروضة على المسجد الأقصى موجودة بالفعل، حيث يتم تسجيل دخول المسلمين للعبادة إلكترونياً من قبل الشرطة الإسرائيلية. على الرغم من أن الوضع التاريخي الراهن ينص على أن المسلمين فقط هم من يمكنهم الصلاة في المسجد الأقصى، إلا أن المستوطنين اليهود، برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، دأبوا على اقتحام المجمع بشكل روتيني، وتم توثيق الانتهاكات من قبل السلطات الدينية الأردنية التي تدير الموقع.
وتعكس خطة هاليفي التعصب اليميني المتزايد في إسرائيل، إلى جانب الطموحات السياسية الشخصية داخل حزب الليكود، مع تعرض الحياة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخطر بسبب المعارك القانونية.
المتطرفون داخل الحكومة، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – متأثرين بالحاخام مئير كهانا، الزعيم الراحل لحزب كاخ العنصري، لا يترددون في دعم إرهاب المستوطنين وانتهاكات القانون الدولي، مع تجاهل تام للمعاهدات الدولية.
وتتماشى خطة هاليفي، التي تقترح تكريس تقسيم مجمع الأقصى في القانون، مع رغبات العديد من السياسيين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، الذين أعرب بعضهم عن رغبتهم في هدم قبة الصخرة واستبدالها بالهيكل الثالث. وأعلن أوري آرييل، وزير الزراعة السابق، عن هذه الرغبات علناً.
كما أن اقتراح هاليفي سيلغي الوضع التاريخي الراهن في الأقصى، الذي تعمل الحكومة اليمينية والوزراء المتطرفون بجد لتقويضه.
ويقترح هاليفي إزالة سلطة المملكة الأردنية على الأقصى، وربما يتناسى أن إسرائيل لم تمنح أي شيء للأردن. وبدلاً من ذلك، اعترفت معاهدة السلام لعام 1994 بين البلدين بالدور الحالي للأردن.
وصاية الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس راسخة في المعاهدات الدولية ومعترف بها من قبل العالم بأسره. والأهم أنه يعكس قرناً من تاريخ عائلة الهاشميين، والذي لا ينفصل عن تاريخ الأماكن المقدسة في القدس.
في عام 2013، أشارت معاهدة بين الأردن والفلسطينيين إلى أن استمرار ولاية ملك الأردن الهاشمي على الأماكن المقدسة منذ عام 1924 يجعل جلالته أكثر قدرة على الحفاظ على الأماكن المقدسة والحفاظ على المسجد الأقصى.
وقد أعرب هاليفي عن رغبته في “ممارسة الملكية [اليهودية] للحرم القدسي من خلال حرب إعلامية من شأنها القضاء على مؤامرة المسلمين في الأقصى. ويشير هذا إلى أنه سيلجأ إلى حملة تضليل حول تعريف وتاريخ وأهمية مجمع المسجد الأقصى.
يفهم هاليفي بحق أن وصاية الأردن على المسجد الأقصى هي السبب في عدم اعتباره تحت السيادة الإسرائيلية. لكن على الرغم من الاتفاقات الدولية، فهو يعتبر ذلك “خطيئة تاريخية” ويريد إنهاء الوضع الراهن، بغض النظر عن المخاطر الأمنية المرتبطة به. إن خطته غير حكيمة للغاية وسيكون لها تداعيات خطيرة في جميع أنحاء المنطقة.
