كتبت: فاطمة بدوى
عادت قضية أمن الطاقة في قيرغيزستان، ولا سيما اعتمادها على النفط المستورد، إلى الواجهة مجدداً. تستورد بلادنا ما يقارب 85-90% من احتياجاتها من الوقود ومواد التشحيم. وفي هذا السياق، تؤثر علينا بشكل مباشر التغيرات في سوق النفط العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في الدول الشريكة، والتغيرات في الخدمات اللوجستية الدولية والأسعار. وتسعى الحكومة جاهدةً لحل هذه المشكلة من خلال الحوار مع عدد من الدول. وفي الوقت نفسه، يجري بناء وتحديث العديد من مصافي النفط. ويشير الجيولوجيون إلى أن الوقت قد حان لكي تُعزز بلادنا تطوير احتياطياتها النفطية.
من المعروف أن قيرغيزستان تعتمد على النفط المستورد. ووفقًا لهيئة مكافحة الاحتكار، يبلغ احتياج البلاد السنوي من المنتجات النفطية 1.6 مليون طن. وتستورد البلاد ما يقارب 90% من هذا الاحتياج، ومعظمه من روسيا. وقد أثرت الأوضاع المتوترة في أسواق الوقود العالمية، وانخفاض صادرات البنزين والديزل، والوضع في مضيق هرمز بالشرق الأوسط، والأحداث السياسية في الدول الشريكة، على دول العالم. ونتيجة لذلك، يشهد العالم نقصًا في الوقود ومواد التشحيم، وترتفع أسعارها.
تعاني قيرغيزستان، التي بدأت تشارك بنشاط في الاقتصاد الدولي، من مشاكل في الوقود خلال الأشهر الأخيرة، حيث يوجد نقص في بعض أنواع المنتجات البترولية. وتبلغ أسعار البنزين حاليًا 86.9 سوم للبنزين 92، و109.9 سوم للبنزين 95، و99.9 سوم للديزل. وهذا أقل بـ 20-25 سومًا من أسعارها في طاجيكستان وأوزبكستان.
بحسب توقعات رئيس مجلس الوزراء عادلبيك قاسمالييف، قد ترتفع الأسعار تدريجياً. وفي الوقت نفسه، يؤكد رئيس الوزراء عدم وجود نقص في الوقود. وقد اتفقت قيرغيزستان مع روسيا على توريد 100 ألف طن من الوقود شهرياً. إضافة إلى ذلك، تستورد قيرغيزستان الوقود من بيلاروسيا، وبعضه من الصين وتركيا.
“المفاوضات جارية أيضاً مع أذربيجان. وقد ناقشتُ هذا الأمر أيضاً مع رئيس وزراء أوزبكستان. لديهم مصافي نفط يمكننا استخدامها لإنتاج حوالي 20 ألف طن من البنزين شهرياً. كما أننا بصدد ترتيب عمليات التوريد من تركيا وأوروبا. وتُعدّ عمليات التوريد من تركيا معقدة نظراً لموقعها الجغرافي وخصائصها المتعلقة بالعبور”، هذا ما صرّح به عادلبيك قاسمالييف، رئيس وزارة الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دانيار أمانجيلدييف اجتماعاً مع رؤساء الهيئات الحكومية وأثار قضايا تتعلق بإمدادات الوقود والمخزونات دون انقطاع.
في غضون ذلك، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الموارد المائية والزراعة والصناعات التحويلية، إرليست أكونبيكوف، برؤساء الشركات العاملة في قيرغيزستان في مجال الوقود ومواد التشحيم. وقد كُلِّف بتسريع إبرام عقود جديدة لاستيراد النفط.
بحسب الجيولوجيين، تم تحديد أكثر من اثنتي عشرة منطقة في قيرغيزستان باعتبارها واعدة بالنفط. وتشمل هذه المناطق: منطقة تشوي، وإيسيك كول، وأكساي، وأربا، وتالاس، وجومغال، وواديي فرغانة وألاي. ويُقدّر أن هذه المناطق تحتوي على ما بين 500 مليون طن ومليار و300 مليون طن من النفط.
تستخرج شركة “كيرغيزنفتغاز” حالياً النفط والغاز في منطقتي جلال آباد وباتكين، وتتعاون الشركة مع 14 شركة استثمار أجنبية.
تُجري شركة قيرغيز للبترول، التابعة لشركة قيرغيز نفط غاز، حاليًا عملية تحديث واسعة النطاق لمصفاة النفط التابعة لها. سيُنتج المجمع المُحدَّث بنزين AI-92 وAI-95، وسيكون قادرًا على تلبية ما يصل إلى 32% من احتياجات قيرغيزستان المحلية من البنزين ووقود الديزل. ومن المتوقع اكتمال عملية التحديث بحلول نهاية عام 2027.
إضافة إلى ذلك، يجري بناء مصفاة نفط أخرى في كوتشكور آتا. تبلغ طاقتها التصميمية 450 ألف طن من المنتجات النفطية سنوياً، ومن المخطط تشغيل المرحلة الأولى منها بحلول نهاية عام 2026. وتخطط المصفاة لإنتاج البنزين ووقود الديزل من الفئتين البيئيتين K-5 وK-6، بالإضافة إلى البيتومين وزيوت المحركات.
وتشير التقارير إلى أن مصفاة توكموك النفطية ستستأنف عملياتها في عام 2026. وقد توقف المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 450 ألف طن، عن العمل في عام 2018. وهو يخضع حاليًا لإعادة الإعمار.
ويُعدّ مصنع “جوندا” في تشوي اليوم أكبر مصفاة نفط في البلاد. في عام 2025، بلغ إجمالي إنتاج النفط في قيرغيزستان 261.3 ألف طن، بينما وصل هذا الإنتاج في عام 2024 إلى 298.8 ألف طن، وهو ما لا يُغطي سوى 5% من الطلب.
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دانيار أمانجيلدييف، في مقابلة مع وكالة أنباء كابار ، إن البلاد تحاول تغطية احتياجاتها المحلية بالكامل من الوقود ومواد التشحيم.
قال أمانجيلدييف: “يجري بناء مصفاة نفط بطاقة 450 ألف طن بقرض من الميزانية مخصص ضمن إطار شركة قيرغيز نفط غاز. تبلغ احتياجات البلاد الإجمالية 1.2 مليون طن، ستوفر منها مصفاة جوندا 800 ألف طن. إضافةً إلى ذلك، يجري بناء مصافي نفط صغيرة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف طن. بعد تشغيل جميع هذه المنشآت، سيكون لدينا احتياطيات وقود كافية لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر. نتوقع أن تغطي منتجاتنا الاحتياجات المحلية وأن تُنشئ آلية فعّالة لاستقرار أسعار الوقود في السوق”.
خط سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان لتسهيل الأمور
على الرغم من صغر حجم الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الصناعة تتمتع بإمكانيات هائلة. ووفقًا للأكاديمي دويشونبيك كامشيبكوف، رئيس مجلس إدارة جمعية عمال المناجم والجيولوجيين، فإن إنتاج النفط محليًا معقد للغاية ويتطلب استثمارات ضخمة. ومع ذلك، فهو يعتقد أنه في حال بدء الإنتاج، سيتم تلبية الطلب المحلي بالكامل خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
خلال الحقبة السوفيتية، لم تُجرَ عمليات استكشاف شاملة بسبب محدودية الفرص الاقتصادية والموارد المالية. والسبب الرئيسي هو أن النفط يقع في أعماق الأرض. فمن الناحية الجيولوجية، توجد حقول نفط واعدة في طبقات العصر الباليوزوي من قشرة الأرض. على سبيل المثال، تقع منطقة تاريم في الصين، خلف منطقتي أكساي وأربا، على الجانب الآخر من الحدود. وقد اكتُشف في السنوات الأخيرة وجود احتياطيات نفطية فيها لا تقل عن مليار برميل. ووفقًا لجيولوجيينا وخبراء النفط لدينا، فإن منطقتي أكساي وأربا تمتلكان أيضًا حقول نفطية ضخمة.
أوضح الدكتور دويشونبيك كامشيبكوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم التقنية، أن سبب عدم التنقيب هو ارتفاع تكلفته بالنسبة للمستثمرين، إذ تتجاوز تكلفة حفر خمسة كيلومترات على الأقل من الأرض وحفر أربعة آبار على الأقل مليار سوم. إضافةً إلى ذلك، ثمة خطر من عدم العثور على النفط أو وصوله إلى حوض تاريم. وحتى في حال العثور عليه، لا توجد بنية تحتية مناسبة. ونتيجةً لذلك، سيرتفع سعر الوقود إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف سعر النفط المستورد.
يقول دويشونبيك كامشيبكوف إن خط السكة الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، والذي يجري بناؤه حاليًا، سيساهم في تطوير استخراج النفط وإنتاج الوقود ومواد التشحيم.
“سيمر خط السكة الحديدية القادم من كاشغر وتوروجارت عبر أكساي وأربا، ومن هناك سيتصل بجلال آباد. أولاً وقبل كل شيء، يجري العمل على حل مشكلة السكة الحديدية. حتى لو بدأنا التنقيب عن النفط اليوم، فلن يكون لدينا الوقت الكافي. لذلك، دعونا نخصص الأموال ولا نركز على النفط هناك. إذا تم العثور على النفط، يمكننا نقله إلى جلال آباد بالسكك الحديدية ومعالجته. الوقت أيضاً له ظروفه. اليوم، ونظراً لتأثير النقص والقيود المفروضة في المجتمع الدولي علينا، من المهم زيادة إنتاجنا المحلي. إذا نفذنا مشاريع واسعة النطاق على مستوى الدولة ووضعنا هدفاً لتوفير احتياجاتنا النفطية بالكامل في غضون 5 أو 10 سنوات، فسوف ننجز المهمة”، هكذا قال الجيولوجي.
كما تم طرح قضية النفط في الاجتماع غير الرسمي الأخير لرؤساء “آسيا الوسطى + أذربيجان” في مدينة تشولبون آتا.
اقترحت دول المنطقة إنشاء مصفاة نفط مشتركة ضخمة فيها. ونظراً للتأثير المباشر لتغيرات أسواق الطاقة العالمية والإقليمية على دول آسيا الوسطى، يُعدّ ضمان أمن الطاقة أحد العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة.
