كتبت : فاطمة بدوى
تعتزم الحكومة الإندونيسية مواءمة برنامجها التحفيزي للسيارات الكهربائية مع استراتيجية وطنية أوسع لتطوير مشاريع السيارات والدراجات النارية المحلية.
وفي تصريح له قال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية فى اندونيسيا إيرلانغا هارتارتو، إن المناقشات الحكومية الجارية تركز على دمج دعم المستهلكين مباشرةً مع أهداف التصنيع الوطنية.
وأضاف إيرلانغا: “سنرى ما إذا كان هذا مرتبطًا بالبرنامج الوطني للسيارات أو البرنامج الوطني للدراجات النارية”.
ووفقًا لإيرلانغا، تُجري الحكومة حاليًا تقييمًا لهيكل الحوافز بهدف تعزيز طلب المستهلكين ودعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية المحلية. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء بعد من وضع التفاصيل الرسمية المتعلقة بالشكل النهائي والجدول الزمني للتنفيذ.
وتدعم هذه المبادرة أهدافًا أوسع سبق أن حددها وزير المالية، بوربايا يودي ساديوا، الذي قال إن الحكومة تهدف إلى دعم مبيعات سنوية تبلغ 100 ألف سيارة كهربائية و100 ألف دراجة نارية كهربائية.
بموجب الخطة المقترحة، تُقدّر الحوافز المقدمة للدراجات النارية الكهربائية بخمسة ملايين روبية (حوالي 310 دولارات أمريكية) لكل وحدة، بينما لا يزال مبلغ الدعم المحدد للسيارات الكهربائية قيد الدراسة.
ويأتي هذا التوجه السياسي في ظل النمو السريع لقطاع النقل الأخضر في إندونيسيا.
وتشير بيانات رابطة صناعات السيارات الإندونيسية (جايكيندو) إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ارتفعت بنسبة 95.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 33,150 وحدة.
في الوقت نفسه، لا تزال الدراجات النارية تهيمن على سوق المركبات الكهربائية في إندونيسيا. ففي فبراير 2026، بلغ عدد الدراجات النارية الكهربائية المسجلة 236,451 وحدة، ما يمثل حوالي 65% من إجمالي المركبات الكهربائية على الطرق الإندونيسية.
