كتبت: فاطمة بدوى
لا تقتصر الروابط بين أوزبكستان وقيرغيزستان اليوم على الحدود المشتركة والعلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة؛ إذ تتبلور تدريجياً مساحة اقتصادية مشتركة ترتكز على التبادل التجاري، والتعاون الصناعي، والاستثمارات المشتركة، والروابط المباشرة بين قطاعات الأعمال والمناطق.
وعلى مدى العقد الماضي، انتقل البلدان من مرحلة معالجة القضايا المتراكمة إلى مرحلة تنفيذ مشاريع ملموسة؛ حيث تحولت الحدود من حاجز يفصل بينهما إلى جسر يربط بينهما، في حين أثمرت الطبيعة التكاملية لاقتصاديهما عن خلق فرص جديدة.
محركات التجارة والتعاون الاقتصادي
يتجلى هذا التحول بوضوح في نمو التجارة الثنائية؛ فمقارنةً بعام 2016، تضاعف حجم التبادل التجاري المتبادل أكثر من سبع مرات. وقد نمت صادرات أوزبكستان بأكثر من ستة أضعاف، في حين زادت الواردات من قيرغيزستان بأكثر من تسعة أضعاف، مما يعكس توسع تدفق السلع في كلا الاتجاهين.
وفي عام 2025، بلغ حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان مع قيرغيزستان ما يقرب من 1.2 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 37% على أساس سنوي. وقد ارتفعت صادرات أوزبكستان إلى قيرغيزستان بنسبة 46.5% لتصل إلى 771 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 428 مليون دولار، بزيادة تقارب 23%.
استمر الاتجاه الإيجابي في عام 2026؛ ففي الفترة من يناير إلى مايو، اقترب حجم التبادل التجاري من 469 مليون دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 45.5%. وقد ارتفعت صادرات أوزبكستان بنسبة 63% لتصل إلى 771 مليون دولار، في حين زادت الواردات من قيرغيزستان بنحو 13% لتبلغ 428 مليون دولار.
كما شهد هيكل التجارة الثنائية تغيراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال، في حين كانت منتجات الصناعات الخفيفة تشكل أكثر من 50% من صادرات أوزبكستان خلال عامي 2021 و2022، انخفضت حصتها إلى 19% (أي ما يعادل 147 مليون دولار) في عام 2025. وفي المقابل، بلغت حصة المنتجات الزراعية والغذائية 15% (112 مليون دولار)، والآلات والمعدات والمركبات 11% (87 مليون دولار)، والمنتجات الكيميائية 11% (81 مليون دولار).
على مستوى المنتجات، تتألف الصادرات في المقام الأول من المنتجات النسيجية الجاهزة، والكهرباء، والأسمنت، والأسمدة المعدنية، والأقمشة المحبوكة، وهياكل ومكونات السيارات، وبلاط السيراميك، وقطاعات الألمنيوم، ومنتجات الفاكهة والخضروات، والحلويات.
كما شهدت جودة هيكل الصادرات الأوزبكية تحسناً؛ إذ انخفضت حصة المواد الخام في الصادرات من 56% في عام 2019 إلى 8.2% في عام 2025. وشكلت السلع المصنعة 40%، في حين تألفت النسبة المتبقية من المنتجات الجاهزة والخدمات والسلع التي يوردها الأفراد.
وتكتسب الواردات من قيرغيزستان أهمية استراتيجية أيضاً؛ ففي عام 2025، شكلت المنتجات المعدنية والمواد الخام ما نسبته 44% -أي ما يعادل 190 مليون دولار- من إجمالي الواردات القادمة من قيرغيزستان.
.
شكلت منتجات الوقود والطاقة نسبة 26% (أي ما يعادل 111 مليون دولار)، بما في ذلك فحم حجري وفحم بني (لغنيت) بقيمة 85 مليون دولار، في حين بلغت حصة المنتجات الزراعية والغذائية 14% (أي 61 مليون دولار). وشملت قائمة الواردات الهامة الأخرى الزجاج، والحجر الطبيعي، ومنتجات المعادن المدرفلة، والإطارات، ومواد التعبئة والتغليف.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك إمكانات كبيرة للنمو؛ إذ لا تتجاوز حصة قيرغيزستان حالياً نحو 1.5% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان. ويشير هذا إلى أن الهدف الذي حدده البلدان – والمتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار بحلول عام 2030 – هو هدف قابل للتحقيق تماماً. ومع ذلك، فإن بلوغ هذه الغاية يتطلب جهوداً منهجية لتنويع قائمة السلع المتبادلة وتعزيز روابط التعاون الكفيلة بدعم علاقات تجارية واستثمارية مستدامة.
.
الاستثمار والتعاون الصناعي
يُعد الاستثمار والتعاون الصناعي المحرك الرئيسي الثاني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في عام 2016، كان هناك 49 شركة فقط برأس مال قيرغيزي تعمل في أوزبكستان. وبحلول نهاية عام 2025، وصل عددها إلى 344 شركة، مما يمثل زيادة بمقدار سبعة أضعاف. واعتباراً من الأول من يوليو 2026، بلغ عدد هذه الشركات 374 شركة.
وتُعد “صندوق التنمية الأوزبكي-القيرغيزي”، الذي تأسس عام 2021، آليةً هامة في هذا المجال؛ إذ يستخدم الصندوق بالفعل أدوات دعم متعددة، تشمل الإقراض الاستثماري، والتأجير، وتمويل المشاريع. وقد تتضمن المرحلة التالية من تطوره توسيع محفظته وتوجيه الموارد بفاعلية نحو المشاريع المشتركة الموجهة للتصدير.
شهدت السنوات الأخيرة أيضاً إطلاق عدد من المشاريع المشتركة؛ ومن بينها مصنع “تولبار موتورز” (Tulpar Motors) للسيارات -وهو مشروع مشترك بين قيرغيزستان وأوزبكستان- الواقع في منطقة “تشوي”، والذي يُولِّد طلباً على خدمات تشكيل المعادن، ومكونات السيارات، والخدمات اللوجستية، وأعمال الصيانة.
كما يجري تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات أخرى تشمل صناعة المنسوجات، وتصنيع الأجهزة المنزلية، وإنتاج مقاطع البلاستيك والألومنيوم، ومواد البناء.
وقد بدأ العمل بالفعل في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خط السكك الحديدية الرابط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، ومحطة “كامباراتا-1” (Kambarata-1) للطاقة الكهرومائية بقدرة 1.9 ميجاوات
.
تُشكل هذه المشاريع ركيزةً متينةً لإحداث نقلة نوعية هيكلية في العلاقات الثنائية.
مجالات واعدة للتعاون
تُتيح النتائج المحققة في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، مقترنةً بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، فرصاً هامةً لمزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتتمثل إحدى الأولويات في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الناجمة عن التعاون الصناعي؛ إذ إن تحقيق هدف الوصول بحجم التبادل التجاري الثنائي إلى ملياري دولار يتطلب ما هو أكثر من مجرد زيادة مبيعات السلع تامة الصنع، بل يستلزم توسيع نطاق التجارة في المدخلات والمواد المخصصة لمزيد من عمليات التصنيع، وذلك في إطار سلاسل قيمة عابرة للحدود تتسم بمستوى أعمق من التكامل.
.
وفقاً لتقديرات “مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية”، تمتلك أوزبكستان إمكانات لزيادة صادراتها إلى قيرغيزستان، والتي تشمل سيارات الركاب ومكوناتها، والشاحنات، والآلات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب، والمنسوجات الجاهزة، والمواد البوليمرية والمنتجات البلاستيكية النهائية، والمعدات والمنتجات الكهربائية، والمستحضرات الصيدلانية، والأسمنت.
وفي المقابل، تمتلك قيرغيزستان إمكانات لزيادة توريد الخامات المعدنية، والمنتجات البلاستيكية، والزجاج، والأحجار الطبيعية، ومنتجات السيراميك، والمنتجات الزراعية والغذائية الصديقة للبيئة.
ويمكن أن يتمثل أحد مجالات التعاون ذات الأهمية الاستراتيجية في الانتقال نحو تعاون صناعي واسع النطاق، وذلك من خلال إنشاء منشآت إنتاج مشتركة متكاملة المراحل (دورة إنتاج كاملة) وتجمعات صناعية في المناطق الحدودية.
.
في مجال الصناعات الخفيفة، تنتج المناطق الحدودية ما يزيد عن 600 طن من القطن الخام، كما تمتلك ثروة حيوانية قوامها 4 ملايين رأس من الماشية و6.4 مليون رأس من الأغنام والماعز، مما يوفر قاعدة كبيرة من المواد الخام. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يسهم القرب الجغرافي من الصين في خفض تكلفة شراء المواد الخام الاصطناعية اللازمة لهذه الصناعة.
وتُعد مواد البناء مجالاً واعداً آخر، إذ يُعتبر إنتاجها بالفعل أحد القطاعات الصناعية الرائدة في المناطق الحدودية. وتشهد قيرغيزستان أيضاً طفرة في قطاع البناء، حيث تضاعفت أنشطة البناء بمقدار 1.7 مرة خلال النصف الأول من عام 2026، مما أدى إلى توليد طلب إضافي على مواد البناء.
.
في مجال الصناعات الغذائية، يمكن أن يتركز التعاون على معالجة الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان، وإنتاج العصائر والمربيات وأعلاف الحيوانات وغيرها من المنتجات الغذائية.
وفي قطاع التعدين، يمكن للبلدين تطوير مشاريع مشتركة لاستكشاف الموارد المعدنية وتنميتها، بما في ذلك المعادن الحيوية ورواسب خام الحديد؛ وينبغي أن تهدف هذه المشاريع إلى إرساء دورات إنتاج متكاملة، بدءاً من مرحلة الاستخراج ووصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية.
كما تتوفر فرص إضافية للتعاون والاستثمار الصناعي في مجالات المعدات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات – بما في ذلك قطع الغيار والبطاريات والإطارات والمكونات البلاستيكية والمعدنية
تتمثل إحدى الاعتبارات الهامة في هذا المجال في ضمان تصنيع المنتجات بما يتوافق مع معايير ومتطلبات السوق الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ إذ من شأن ذلك تعزيز القدرات التصديرية للمشاريع المشتركة.
وفي إطار أجندة التعاون الصناعي بينهما، ينبغي لأوزبكستان وقيرغيزستان البدء في تطوير مشاريع صناعية مشتركة على طول مسار خط السكك الحديدية الرابط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان. ويشمل ذلك إنشاء محطات لوجستية، ومناطق صناعية، ومستودعات، ومراكز للمعالجة، ومرافق لخدمات الشحن على امتداد هذا المسار، مما سيساهم في إقامة مركز صناعي رئيسي في المنطقة.
وتشمل المجالات الهامة الأخرى تعزيز التعاون بين الأقاليم وعبر الحدود، وتوفير دعم أكبر لريادة الأعمال.
تشمل المجالات الواعدة كلاً من التجارة الإلكترونية، والدخول المشترك إلى أسواق دول ثالثة، والأسواق الرقمية (المنصات التجارية)، والتعاون بين الشركات الناشئة، والمدفوعات الرقمية، والسياحة، وتدريب القوى العاملة للمشاريع المشتركة.
وختاماً، لقد أرست أوزبكستان وقيرغيزستان بالفعل أساساً متيناً للشراكة الاقتصادية؛ لذا ينبغي أن تعمل المرحلة المقبلة على تحويل النمو الكمي إلى تكامل إنتاجي نوعي. ويتعين على البلدين الانتقال من مجرد تبادل السلع الفردية نحو بناء سلاسل قيمة مشتركة، وشبكات تعاون صناعي مترابطة، وإيجاد حيز مشترك للإنتاج والخدمات اللوجستية.
