كتبت: فاطمة بدوى
حقق حزب «العقد المدني» الحاكم في أرمينيا، بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فوزًا واضحًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد تلماضى ، بحصوله على ما يقارب نصف أصوات الناخبين، مؤكّدًا بذلك مكانته كالقوة السياسية المهيمنة في البلاد.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، حصل الحزب على نحو 49.8% من الأصوات، متقدمًا بفارق مريح على أقرب منافسيه. ويمنح هذا الفوز باشينيان تفويضًا جديدًا في وقت تواجه فيه أرمينيا تحديات سياسية وأمنية وجيوسياسية عميقة.
وقد اعتُبرت هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ أرمينيا الحديث، حيث لم يقتصر التصويت على اختيار حكومة فحسب، بل شكّل أيضًا تحديدًا لمسار البلاد في مرحلة ما بعد خسارة آرتساخ (ناغورنو كاراباخ)، وفي ظل استمرار مفاوضات السلام مع أذربيجان، والتحول التدريجي في توجهات السياسة الخارجية الأرمنية.
ورغم حصول «العقد المدني» على أغلبية برلمانية واضحة، إلا أنه لا يُتوقع أن يبلغ عتبة الأغلبية الدستورية اللازمة لإجراء تعديلات دستورية بشكل منفرد. وهذا يعني أنه، رغم احتفاظ الحزب الحاكم بالسيطرة على تشكيل الحكومة وتحديد الأجندة التشريعية، فإن أي تعديلات دستورية ستتطلب توافقًا أوسع أو تعاونًا مع قوى برلمانية أخرى، ما قد يؤثر على وتيرة وحجم الإصلاحات المستقبلية.
وخلال الحملة الانتخابية، دافع رئيس الوزراء باشينيان عن نهج حكومته القائم على السعي إلى تحقيق السلام الإقليمي وتعزيز التعاون مع أوروبا والغرب. واعتبر أن أمن أرمينيا وازدهارها على المدى الطويل يعتمدان على تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتقليص الاعتماد على الترتيبات الجيوسياسية التقليدية.
في المقابل، ركزت قوى المعارضة حملاتها على انتقاد أداء الحكومة في ملفات الأمن القومي، وخاصة ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى تهجير الأرمن من آرتساخ. واتهمت هذه القوى الحكومة بتقديم تنازلات مفرطة وعدم حماية المصالح الاستراتيجية للبلاد بشكل كافٍ. ومع ذلك، بقيت المعارضة منقسمة، ولم تتمكن من توحيد صفوفها خلف بديل سياسي قادر على منافسة هيمنة الحزب الحاكم.
وجرى يوم الاقتراع بشكل عام بهدوء، مع مراقبة محلية ودولية للعملية الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد. وأشارت التقييمات الأولية إلى أن الانتخابات كانت تنافسية ومنظمة بشكل جيد، رغم استمرار حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأرمني في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الفوز موقع باشينيان على المستويين الداخلي والدولي. وتواجه حكومته الآن تحديات كبيرة، من بينها دفع مفاوضات السلام مع أذربيجان، وإدارة العلاقة المعقدة مع روسيا، ومعالجة القضايا الاقتصادية، والتعامل مع الانقسامات الداخلية في المجتمع الأرمني.
كما تحمل نتائج الانتخابات أبعادًا جيوسياسية مهمة، إذ اعتبرها العديد من المراقبين اختبارًا لمدى دعم الشارع الأرمني للتوجه نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا والغرب. وتشير النتائج إلى أن شريحة واسعة من الناخبين لا تزال تؤيد هذا المسار رغم التحديات والجدل المحيط به.
ومع استكمال توزيع المقاعد البرلمانية، سيتحول التركيز من الحملات الانتخابية إلى مرحلة الحكم. وسيكون على البرلمان الجديد التعامل مع ملفات حاسمة ستحدد مستقبل أرمينيا لسنوات قادمة، بما في ذلك تحقيق السلام المستدام، وتعزيز صمود الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وبهذا الفوز، يدخل رئيس الوزراء باشينيان ولاية جديدة مدعومًا بتفويض شعبي قوي
وتحمل النتائج دلالات سياسية تتجاوز حدود المنافسة الحزبية الداخلية. فعلى الرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها أرمينيا خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها خسارة آرتساخ عام 2023، اختار جزء كبير من الناخبين منح رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحزبه تفويضًا جديدًا. ويُفسَّر ذلك من قبل العديد من المراقبين على أنه تأييد نسبي لسياسة الانفتاح على الغرب والسعي إلى إبرام اتفاق سلام دائم مع أذربيجان، أكثر منه تأييدًا مطلقًا لأداء الحكومة في مختلف الملفات. كما أظهرت النتائج أن قوى المعارضة، رغم حصولها على تمثيل مهم في البرلمان، لم تتمكن من تقديم بديل موحد قادر على إقناع أغلبية الناخبين.
وعلى الصعيد الدولي، قوبلت نتائج الانتخابات بارتياح واضح في العواصم الغربية، حيث اعتُبرت استمرارًا للمسار الذي انتهجته يريفان خلال السنوات الأخيرة والقائم على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتوسيع هامش الاستقلالية عن موسكو. وقد رأت دوائر أوروبية وغربية أن فوز حزب «العقد المدني» يؤكد استمرار التوجه الإصلاحي والديمقراطي في البلاد ويمنح الحكومة شرعية سياسية لمواصلة سياساتها الخارجية الحالية
في المقابل، تنظر موسكو إلى النتائج بحذر واضح. فمنذ حرب آرتساخ الأخيرة شهدت العلاقات الروسية–الأرمنية تراجعًا ملحوظًا، لا سيما بعد الانتقادات الأرمنية لعدم تدخل روسيا بصورة فعالة لحماية حليفتها التقليدية. ورغم أن أرمينيا لا تزال مرتبطة بروسيا اقتصاديًا وأمنيًا بدرجات مختلفة، فإن نتائج الانتخابات تعكس تراجع جاذبية الخطاب الداعي إلى العودة الكاملة إلى الفلك الروسي، دون أن تعني في الوقت نفسه قطيعة نهائية مع موسكو.
أما بالنسبة لموقع أرمينيا بين روسيا والغرب في المرحلة المقبلة، فمن المرجح أن تواصل الحكومة انتهاج سياسة توازن دقيقة. فالتقارب مع أوروبا والولايات المتحدة يوفر ليريفان فرصًا اقتصادية وسياسية وأمنية جديدة، إلا أن الجغرافيا والواقع الاقتصادي يفرضان استمرار قدر من التعاون مع روسيا، التي ما زالت تمتلك نفوذًا اقتصاديًا وعسكريًا مهمًا في جنوب القوقاز. لذلك لا يبدو أن أرمينيا تتجه نحو استبدال تحالف بآخر، بقدر ما تسعى إلى تقليص اعتمادها الحصري على موسكو وتوسيع خياراتها الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه، تضع نتائج الانتخابات الحكومة أمام اختبار صعب يتمثل في المضي قدمًا في عملية السلام مع أذربيجان. فباشينيان حصل على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة ومواصلة برنامجه السياسي، لكنه لم يحصل على أغلبية دستورية تمكنه من إجراء تعديلات دستورية منفردًا. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل المطالب الأذربيجانية المتعلقة ببعض الجوانب الدستورية المرتبطة بالتسوية النهائية بين البلدين، ما يعني أن أي خطوات كبرى في هذا الاتجاه ستتطلب توافقًا سياسيًا أوسع داخل أرمينيا.
وبذلك، يمكن اعتبار انتخابات 2026 نقطة تحول جديدة في السياسة الأرمنية؛ إذ أكدت استمرار نهج باشينيان وتوجهه الغربي النسبي، لكنها أظهرت أيضًا أن المجتمع الأرمني ما زال منقسمًا حول قضايا الهوية الوطنية والعلاقة مع روسيا وشروط السلام مع أذربيجان، وهي ملفات ستظل تحدد المشهد السياسي الأرمني خلال السنوات المقبلة.
