كتب : محمد صوابى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة الدولة الشاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع الإعلان عن حزمة من التعديلات التشريعية المرتقبة التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي وتستهدف الوصول إلى تسوية نهائية لهذا الملف الحيوي.
- إنجاز 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب.
- تعديلات مقترحة تشمل مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية لمنح فرصة أكبر للمواطنين.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت “تكافل وكرامة” وفئات العمالة غير المنتظمة.
- السماح بالتصالح على الجراجات (بما لا يجاوز 3 أمتار) والمناطق المتاخمة للآثار.
- تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8) والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.
- ميكنة المنظومة بالكامل وتدريب 11 ألف موظف بالمحليات لضمان سرعة وجودة الخدمة.
- توفير خيارات سداد إلكترونية متنوعة عبر “فوري”، “إنستاباي”، وماكينات المراكز التكنولوجية والبنوك.
- تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات بنسبة وصلت إلى 70% لمراعاة الظروف المعيشية.
د. منال عوض: “نعمل وفق رؤية شاملة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعي في المقام الأول؛ فالتعديلات الجديدة المقترحة جاءت استجابة لطلبات المواطنين وملاحظات النواب، لضمان تقنين الأوضاع والحفاظ على الهوية العمرانية للدولة المصرية.”
