أعلن في مصر عن بدء تخفيف قيود ترشيد الطاقة وتمديد توقيت إغلاق المحال التجارية إلى الساعة الـ11 ليلا بدلا من الساعة الـ9 مساء، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أبريل الجاري.
كانت الحكومة المصرية، قررت في 18 مارس، غلق المحال التجارية والمطاعم من 9 مساءً، خلال أيام الأسبوع، و 10 مساءً في أيام الخميس والجمعة لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة، بدءاً من 28 مارس الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حينها، أنه “بداية من يوم 28 مارس ستغلق المحال، ومراكز التسوق، والمقاهي في 5 أيام عند الـ9 مساءً ويومين فقط عند الساعة الـ10 مساءً لمدة شهر، وسيتم التراجع عنها حال تغيرت الأوضاع في الأزمة”.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الخميس، إن قرار وقف إطلاق النار في إيران ساهم في انخفاض نسبي في أسعار الوقود.
وأكد توافر احتياطات من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن سداد المديونية شجع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في مجال الاستكشافات البترولية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن اكتشافات مؤكدة لاحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وستكشف عن تفاصيلها وزارة البترول، مضيفاً أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها حالياً ملف توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك.
كانت شركة “إيني” Eni الإيطالية أعلنت، الثلاثاء، اكتشاف حقل جديد للغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر الشرقية، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يعزز جهود البلاد لزيادة الإنتاج ودعم أمنها الطاقي.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز في الموقع، إضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
وفي الشأن الاقتصادي، قال مدبولي إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أكدت دخول مصر فترة الضغط الحالية باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار في مارس، بدلاً من 52.7 مليار دولار في فبراير.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالنهج التدريجي في الإجراءات الاقتصادية، لتجنب تحميل المواطن بالأعباء، مشيراً إلى أن قرار زيادة أسعار استهلاك الكهرباء اقتصر على الشريحة السابعة، أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي التي تتجاوز 2000 كيلو وات/ الساعة، مع توجيه النسبة الأكبر من الزيادة للأنشطة التجارية والصناعية.
وحث مدبولي المواطنين على مساعدة الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى استمرار الدولة في إجراءاتها لتقليل الاستهلاك بما لا يؤثر على الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة تتابع المستجدات باستمرار، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
وأعلنت مصر، السبت، زيادة أسعار الشرائح الأعلى من استهلاك الكهرباء، بمتوسط زيادة 16%، بدءاً من فاتورة أبريل، مع تثبيت أسعار استهلاك كافة الشرائح حتى 2000 كيلو وات شهرياً، والتي تمثل 86% من المستهلكين.
المصدر: RT
