كتب : سعيد سعده
شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، اليوم ، في إجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السادة المحافظين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة جهود المتابعة المستمرة للأسواق للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها، وذلك تزامناً مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على الدوائر المحيطة والعالم، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على الداخل المصري.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية أسهمت في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، إلى جانب توافر احتياجات المصانع، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة.
شدد رئيس الوزراء على أن الدور الرئيسي للمحافظين خلال هذه المرحلة يتمثل في تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، والتصدي بحزم لأي محاولات لإخفاء السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان توافر مختلف السلع بالمنافذ والسلاسل التجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكداً ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
أضاف أن الحكومة، دعماً لجهود الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ستواصل تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق أو المغالاة في الأسعار أو حجب السلع، وكذلك أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو صحة المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التعامل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى، وإعطائها أولوية عاجلة، وسرعة فحصها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإستمرار في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، باستثناء المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك في الشوارع والطرق الرئيسية.
كما شدد على أهمية المتابعة الشخصية والمستمرة من جانب المحافظين لمنع أية مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها والإزالة الفورية من المهد، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وجود تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظات بالتحرك الميداني اليومي لمتابعة الأسواق، والوقوف على مدى توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، وضبط الأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها فوراً.
بدوره، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفترة تشهد تكثيفاً للرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات، للتأكد من الإعلان عن أسعار مختلف السلع باعتبارها إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق، مشيراً إلى تلقي تقارير يومية من مديريات التموين حول كميات السلع المتوافرة بكل محافظة، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من المحافظين، مؤكداً ضرورة متابعة منافذ البيع المختلفة للتأكد من توافر السلع، والتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد التي تسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب تيسير إجراءات نقل السلع بين المحافظات دعماً للمزارعين والمساهمة في ضبط الأسعار.
ومن جانبه أكد محافظ الشرقية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بقوت المواطنين، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال
المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
شدد محافظ الشرقية على إستمرار المتابعة الميدانية لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي محاولة للتعدي، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ولا سيما في الشوارع والطرق الرئيسية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق الانضباط.
