كتبت: علياء الهواري
نُظّمت وقفة احتجاجية، اليوم، أمام أحد مراكز شرطة الاحتلال في أراضي الـ48، شارك فيها عشرات الفلسطينيين من الداخل المحتل، تنديدًا بما وصفوه بـ“تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وصمتها المتعمّد” إزاء تصاعد الجرائم المنظمة وحالات القتل المتكررة داخل المجتمع الفلسطيني.
ورفع المشاركون لافتات تُحمّل شرطة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الانفلات الأمني، مؤكدين أن سياسات الإهمال المقصود وعدم ملاحقة العصابات الإجرامية تحوّلت إلى أداة ضغط وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين في الداخل، في ظل تسجيل أرقام قياسية لجرائم القتل خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد المتظاهرون أن الشرطة تتعامل بازدواجية واضحة، إذ تتقاعس عن حماية الفلسطينيين وملاحقة الجناة، مقابل تشديدها الإجراءات القمعية عند أي تحرك احتجاجي أو نشاط سياسي، معتبرين أن هذا السلوك يعكس سياسة رسمية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإغراقه في دوامة العنف الداخلي.
وشدد المشاركون على أن استمرار هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، مطالبين بلجان تحقيق مستقلة، ووضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجهات الأمنية المتورطة في التغطية على العصابات الإجرامية.
وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بأراضي الـ48، مع اتساع رقعة الجريمة وتزايد الأصوات التي تتهم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالمسؤولية المباشرة عن تفاقمها، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي في حال استمرار تجاهل مطالب الشارع.
