في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من 66 منظمة ومعاهدة دولية، معتبرًا أن كثيرًا منها لا يخدم المصالح الأمريكية أو يفرض أعباء مالية لا تتناسب مع العائد السياسي والاقتصادي لواشنطن.
وأكد البيت الأبيض أن القرار التنفيذي يشمل منظمات دولية كبرى، نصفها تقريبًا تابع لمنظومة الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حجم التمويل الأمريكي وتأثير هذا الانسحاب.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي في عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وبحسب ماعت جروب تبلغ ميزانية الأمم المتحدة العادية لعام 2025 نحو 3.72 مليار دولار، تسهم الولايات المتحدة فيها بنحو 820 مليون دولار، أي ما يعادل 22% من إجمالي الميزانية.
أما ميزانية عمليات حفظ السلام للفترة 2025–2026، فتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار، تتحمل واشنطن منها ما يقارب 1.2 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 26%، وهو ما يعكس الدور المحوري للتمويل الأمريكي في دعم بعثات حفظ السلام المنتشرة في مناطق النزاع حول العالم.
وفيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، فتبلغ ميزانيتها للفترة 2024–2025 نحو 6.83 مليار دولار، تسهم الولايات المتحدة فيها بنحو 706 ملايين دولار، بنسبة تقترب من 18%، ما يجعلها أحد أبرز الداعمين للمنظمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأزمات الصحية العالمية.
ويرى مراقبون أن انسحاب الولايات المتحدة من هذا العدد الكبير من المنظمات لا يمثل مجرد خطوة مالية، بل يعكس تحولًا سياسيًا في رؤية واشنطن لدورها الدولي، وقد يترك فراغًا تمويليًا وسياسيًا تسعى قوى دولية أخرى لملئه، بما يعيد تشكيل موازين النفوذ داخل المنظمات العالمية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر : رؤية الاخبارية
