كتبت: علياء الهواري
أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على الدفع قدمًا بإقامة لجنة تحقيق غير رسمية للنظر في أحداث السابع من أكتوبر، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل السياسي والأمني داخل كيان الاحتلال حول المسؤوليات والإخفاقات التي رافقت تلك الأحداث.
وبحسب الإذاعة، فإن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون ذات طابع غير رسمي، ما يثير انتقادات من جهات سياسية وعسكرية تطالب بلجنة تحقيق رسمية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة، على غرار لجان التحقيق السابقة في الإخفاقات الكبرى.
وتأتي هذه المصادقة في ظل ضغوط داخلية متزايدة، لا سيما من عائلات القتلى والمحتجزين، للمطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات داخل المستويات السياسية والعسكرية، في وقت تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية إدارة التداعيات السياسية والأمنية للأحداث.
