كتبت : هدي العيسوي
صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.وقال الدكتور محمد فاروق جبر أن الإستثمار الأجنبي زاد في مصر من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوي القارة الافريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول ، كما أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، إن تصميم مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر ببنية تحتية متطورة ومرافق عصرية، حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير شبكة طرق حديثة، ونظام متكامل للنقل العام، ومرافق خدماتية عالية المستوى، وهو ما أعطي ثقة كبيره للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في هذه المشروعات وتوفير بيئة مثالية للاستثمار بها .وأكد محمد فاروق جبر، أن الحكومة المصرية وضعت قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي، وتوفر حماية للمستثمرين وتسهل إجراءات التأسيس والتشغيل ، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، وهو ماكان سببا ودافعا قويا لتوجه المستثمرين نحو الاستثمار في مشروعات مدن الجيل الرابع في مصر.وأشار الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، الإستثمارات الأجنبية زادت وستزيد في مصر الفترة المقبلة من خلال الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.
