بقلم: علي حيدر
في خضم الضجيج السياسي والإعلامي الذي يعيشه العراق اليوم، يبرز اسم الدكتور عقيل مفتن كأحد أكثر الشخصيات التي تعرضت لحملة ممنهجة من التشويه والتضليل، رغم أن القانون واضح: المتّهم بريء حتى تثبت إدانته. ولغاية لحظة كتابة هذه السطور، لم تُقدَّم أي وثيقة قضائية عراقية أو دولية تثبت عليه إدانة واحدة. ومع ذلك، ما زالت بعض الأصوات تصرّ على محاكمته إعلاميًا قبل محاكمته قضائيًا.
🔹 العقوبات الأمريكية… قرار سياسي بامتياز
قرار الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عقيل مفتن، جاء متزامنًا مع تصاعد الصراع السياسي داخل العراق، وارتفاع المنافسة بين التيارات المختلفة، خصوصًا بعد تداول اسمه ضمن الشخصيات القادرة على لعب دور سياسي مؤثر مستقبلاً، بل وحتى كـ مرشح محتمل لمنصب رئاسة الوزراء – وهي معلومة يعرفها كل من يفهم بنية المشهد العراقي وتشابكاته.
الولايات المتحدة، كعادتها، تستخدم ورقة العقوبات ليس فقط كأداة قانونية، بل كوسيلة ضغط سياسي. ولو كان لدى الخزانة الأمريكية أدلة واضحة، لكانت قدمتها علنًا كما تفعل في ملفات مشابهة. لكن ما صدر كان مجرد اتهامات عامة بلا مستندات منشورة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يرون أن الخطوة تدخل في إطار الضغط وليس العدالة.
🔹 الصراع السياسي العراقي… وسهولة استهداف الناجحين
الواقع السياسي العراقي معقّد، والخصومات بين الكتل والأجنحة ليست جديدة. وعقيل مفتن، بصفته شخصية تجمع بين الجانب الرياضي والاقتصادي، أصبح هدفًا سهلًا لخصوم الداخل.
السيناريوهات السياسية التي تفسّر الهجمة عليه كثيرة، وأبرزها:
السيناريو الأول: صراع النفوذ داخل المؤسسات الرياضية
نجاحه في قيادة اللجنة الأولمبية، وفوزه الشرعي بمنصبه، أثار حفيظة أطراف كانت تتطلع للسيطرة على مقاعد حساسة داخل الوسط الرياضي.
ولذلك، أصبح من السهل استخدام أي إشاعة أو تقرير أجنبي ضده لإرباك المشهد وإبعاد الرجل عن منصبه.
السيناريو الثاني: ضرب الشخصيات الصاعدة سياسيًا
مع تصاعد الحديث عن أن عقيل مفتن يمتلك حضورًا سياسيًا، وعلاقات داخلية تُهيّئه للعب دور قيادي مستقبلاً، ظهرت أطراف رأت في صعوده تهديدًا لنفوذها التقليدي.
ولذلك قد يكون استهدافه محاولة لقتل مشروع سياسي قبل أن يولد.
السيناريو الثالث: الصراع بين محورين داخل العراق
لا يخفى على أحد أن العراق يعيش تجاذبات بين محورين رئيسيين.
واستهداف شخصيات معينة بالعقوبات الأميركية يأتي عادة متوافقًا مع رغبات أطراف عراقية ترى في إضعاف هذه الشخصيات مصلحة مباشرة لها.
🔹 رياضيًا… الرجل نجح فأزعج
من يتابع الملف الرياضي يدرك أن عقيل مفتن جاء بمشروع إصلاحي داخل اللجنة الأولمبية.
وكل شخصية تحقق نجاحًا سريعًا داخل منظومة مليئة بالتداخلات، تصبح هدفًا طبيعيًا لحملات التشويه، خصوصًا إذا كان هناك صراع على العقود والانتخابات والمكاسب.
الخصوم الرياضيون لا يختلفون كثيرًا عن الخصوم السياسيين…
وكل طرف يرمي كرة الاتهام في ملعب الآخر.
🔹 الرأي العام… وصناعة الصورة المشوّهة
الإعلام العراقي — وبعض المنصات الأجنبية — ساهم بشكل كبير في نشر روايات غير مثبتة، ما أدّى لتكوين صورة مشوّهة أمام الناس.
والنتيجة؟
شخصية عامة تتعرض لهجوم متواصل، دون أي ورقة رسمية تُدين، ودون محكمة حكمت، ودون تحقيق معلن انتهى بتجريم.
وهذا هو جوهر الظلم الذي نتحدث عنه.
🔹 الحقيقة الغائبة
كل ما نشر حتى الآن، سواء عن دعم فصائل أو غسيل أموال أو تهريب…
هو إعلامي أكثر مما هو قضائي، وسياسي أكثر مما هو قانوني.
لو كانت هناك أدلة قاطعة، لكانت ظهرت أمام الرأي العام.
لكن ما يحدث هو العكس:
اتهامات بلا إثبات، وشبهات بلا حكم، وضجيج بلا مستند.
🔹 كلمة أخيرة
جميعنا نعرف أن الساحة العراقية لا ترحم، والهجوم على الشخصيات الناجحة أو الصاعدة أصبح سلوكًا متكررًا.
واليوم، نجد عقيل مفتن في قلب عاصفة سياسية وإعلامية صنعتها الصراعات الداخلية، وضغطاتها الخارجية.
لكن الحقيقة تبقى ثابتة:
عقيل مفتن – حتى الآن – رجل لم تثبت بحقه أي إدانة.
والقانون لا يُدان فيه أحد إلا بعد محاكمة عادلة وأدلة قاطعة.
وأمام كل ما يحصل، يتأكد لنا أن الرجل تعرض لظلم إعلامي وسياسي واضح، وأن الصورة التي رُسمت له ليست بالضرورة الصورة الحقيقية، بل صورة صُنعت داخل مختبرات الصراع العراقي — الرياضي منه والسياسي — بالتزامن مع ضغط الخزانة الأميركية التي تحركها حسابات تتجاوز حدود العراق.
وبصفتي كمتابع محايد بالشأن العراقي الداخلي ومُحب ، أؤكد أن الحقيقة يجب أن تُقال مهما كان حجم الضجيج…
وأن الإنصاف واجب…
وأن عقيل مفتن يستحق أن يُسمع صوته قبل أن يُحكم عليه
