كتبت : علياء الهواري
أفادت صحيفة معاريف العبرية أن دوائر سياسية وقانونية في تل أبيب تبحث حاليًا عن صيغة “مبتكرة” يمكن أن تُزيل العائق القانوني الذي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عبر صفقة إقرار بالذنب مشروطة تتيح له الخروج من الملفات القضائية بعفو مُخفف، دون أن تُنهي مستقبله السياسي بالكامل.
وبحسب الصحيفة، فإن النقاش يدور حول ترتيب قانوني استثنائي يحقق توازنًا بين إغلاق القضايا المعروفة إعلاميًا بـ”قضايا الفساد”، وبين الحفاظ على إمكانية استمرار نتنياهو في الساحة السياسية لاحقًا، عبر تسوية تُنهي المواجهة دون إحداث “انفجار سياسي” داخل اليمين الإسرائيلي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة — إن تمت — قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل الائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، خاصة أن نتنياهو لطالما رفض الإقرار بالذنب، وتمسك برواية “الاضطهاد القضائي”.
لكن محيطه السياسي يرى أن صفقة بهذا الشكل قد تكون مخرجًا مُناسبًا يضمن استقرار الحكومة ويمنع انهيار الائتلاف في المرحلة الحالية.
وتُعد هذه التطورات من أخطر المؤشرات على الإطلاق، إذ تعكس حجم الضغوط القضائية والسياسية المتراكمة على نتنياهو، وعمق الأزمة داخل النظام الإسرائيلي في ظل الحرب المستمرة على غزة.
