كتب: هاشم الدسوقى
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اختتم المنتدى
المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي
فعالياته والذي نظمته كلية القانون بجامعة بدر بأسيوط، بالتعاون مع كليتي الحقوق بجامعتي أسيوط والمنيا، تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر.وقد جاء تنظيم المنتدى تحت إشراف الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر بأسيوط ورئيس المنتدى، بالتعاون مع الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا. الجدير بالذكر أن الفعاليات شهدت مشاركة واسعة من أعضاء هيئات التدريس، وأعضاء الهيئات القضائية، والمحامين والممارسين القانونيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الطلاب من مختلف الجامعات المصرية.
فيما جاءت توصيات المنتدى
بصرورة التوسع في تأسيس العيادات القانونية داخل كليات الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية المهارات المهنية للطلاب
وقد كانت المشاركة واسعة من الجامعات والهيئات القضائية في فعاليات المنتدى الإقليمي
وقد صرح الدكتور اخمد المنشاوى رئيس جامعة اسيوط بأن العيادات القانونية منصة لتطوير المهارات المهنية وخدمة المجتمع..وقد أشاد الدكتور
دويب حسين صابر عميد حقوق أسيوط بجهود الجامعات المشاركة مضيفا
بأن التعليم القانوني العيادي خطوة نحو إعداد خريج قادر على مواجهة التحديات المهنية..وجاءت واحدة من توصيات المنتدى بضرورة بتعديل لوائح كليات الحقوق لجعل المشاركة في أنشطة العيادة متطلبًا للتخرج.
وطالب المنتدى بدمج الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل من ناحية اخري
أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بما شهده المنتدى من أنشطة وجلسات متخصصة، مؤكدًا أنها شكلت منصةً ثرية للحوار العلمي وتبادل الخبرات حول دور العيادات القانونية في تطوير أساليب التعليم التفاعلي، وتعزيز مهارات الطلاب العملية والمهنية مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه العيادات القانونية في نشر الوعي القانوني وتقديم المشورة للمجتمع المحلي، مؤكدًا التزام جامعة أسيوط بدورها الريادي في خدمة المجتمع، وباستمرار كلية الحقوق في تخريج كوادر قانونية تمتلك المصداقية والكفاءة والقدرة على التواصل الفعّال فيما
أعرب الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، عن تقديره لجهود جامعتي بدر وأسيوط في تنظيم المنتدى، مؤكدًا أن التعليم القانوني العيادي يمثل نموذجًا مطوّرًا للبرامج الأكاديمية، إذ يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويُسهم في إعداد خريج يمتلك مهارات مهنية حقيقية تؤهله للعمل بكفاءة في المجالات القانونية المختلفة. وأوضح أن العيادات القانونية أصبحت ضرورة في كليات الحقوق لما تقدمه من تدريب مباشر على تحليل القضايا وصياغة المذكرات وتقديم الاستشارات القانونية.
وأضاف أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الجامعات، خاصة مع مشاركة ممثلي الهيئات القضائية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما أتاح للطلاب التعرف على الواقع الفعلي للممارسة القانونية. وأكد اعتزام الكلية التوسع في أنشطة العيادة القانونية وتطوير وحداتها خلال الفترة المقبلة بما يواكب المستجدات القانونية، موجّهًا الشكر لكافة المشاركين ومتمنيًا استمرار انعقاد مثل هذه الفعاليات التي تدعم التطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.
واختتمت فعاليات المنتدى بجولة تفقدية داخل عدد من الوحدات بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، تضمنت زيارة مكتبة الكلية، والعيادة القانونية، ومركز التحكيم، وغرفة المحاكمات الصورية، بما يعكس جهود الكلية في تطوير بنيتها الأكاديمية ودعم خدمة المجتمع.
كما شهد اليوم الثاني للمنتدى عرض نماذج وتجارب العيادات القانونية بالجامعات، من خلال جلستين عمليتين، حيث شاركت كليات الحقوق بجامعات (الزقازيق، بنها، السادات، دمياط) في الجلسة الأولى برئاسة الدكتور أسامة الفولي عميد كلية حقوق الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، فيما شملت الجلسة الثانية عروض كليات الحقوق بجامعات (عين شمس، المنصورة، سوهاج) برئاسة الدكتور رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق.
وفي ختام الفعاليات، استعرض الدكتور عصام زناتي التوصيات التي خلص إليها المنتدى، والتي شملت: إنشاء لجنة متابعة لضمان الانعقاد الدوري للمنتدى كل عامين بالتبادل بين الجامعات المصرية، دعوة الجامعات إلى تأسيس العيادات القانونية كوحدات متميزة داخل كليات الحقوق، والتأكيد على دور العيادات القانونية في التدريب العملي واكتساب المهارات وتقديم الاستشارات وخدمة المجتمع، وتعزيز القيم المهنية وأخلاقيات الممارسة القانونية لدى الطلاب، وعقد شراكات مع المجتمع المدني والهيئات القضائية ونقابة المحامين لضمان فاعلية العيادات واستمرارية خدماتها، والعمل على تعديل اللوائح الدراسية لجعل المشاركة في أنشطة العيادة متطلبًا للتخرج، إلى جانب إضافة تدريب قانوني خارجي ومشروع تخرج كمتطلب أساسي للحصول على درجة الليسانس، التعاون مع الجهات المانحة لضمان استدامة الدعم الفني والمالي لأنشطة العيادات، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في التعليم القانوني العيادي، وإنشاء موقع إلكتروني ومنصة رقمية للعيادات القانونية عبر مواقع الجامعات، مع ضمان سرية البيانات.
جاءت هذه التوصيات لتؤكد أهمية التعليم القانوني العيادي في تطوير العملية التعليمية، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز دور كليات الحقوق في خدمة المجتمع وبناء جيل جديد من القانونيين يمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل.
