كتبت: علياء الهواري
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن النائبة العامة أعلنت رسميًا عدم حضورها جلسة لجنة الدستور في الكنيست، والتي خُصصت لمناقشة التحقيق الدائر في قضية المستشارة القضائية للحكومة.
وقالت النائبة العامة في بيانها:
“وجودي في الجلسة من المرجح بدرجة عالية أن يؤدي إلى عرقلة التحقيق وتلويث المسار القضائي الجنائي، لذا فإنني أمتنع عن الحضور حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية”.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات بين السلطة التشريعية والجهات القضائية في إسرائيل، حيث يتهم أعضاء من الائتلاف الحاكم الجهاز القضائي بمحاولة “التأثير السياسي” على قرارات الحكومة، فيما يحذر معارضون من محاولات لإضعاف استقلال القضاء
