كتبت : علياء الهواري
كشفت تقارير إعلامية عن مشروع أمريكي جديد يمنح واشنطن تفويضًا واسعًا في إدارة قطاع غزة، في إطار خطة لإعادة إعمار القطاع وترتيب مرحلة ما بعد الحرب، وسط انتقادات فلسطينية وعربية اعتبرت المشروع “وصاية سياسية جديدة” تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن المقترح الأمريكي يتضمن إنشاء هيئة إشراف دولية مؤقتة تُمنح فيها الولايات المتحدة صلاحيات مركزية في إدارة الملفات المدنية والاقتصادية داخل غزة، على أن تُشارك دول عربية وغربية بصفة داعمة أو استشارية. وتشمل المهام المقترحة إدارة الخدمات الأساسية، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والإشراف على مشاريع إعادة الإعمار، مع استبعاد أي دور مباشر لحركة حماس خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت التقارير أن المشروع، الذي يتم بحثه بالتنسيق مع إسرائيل وعدد من الدول الإقليمية، يهدف إلى “ضمان الاستقرار الأمني” ومنع عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى إدارة القطاع، في حين تروج واشنطن للفكرة باعتبارها خطوة “إنسانية وإدارية” لإعادة بناء غزة بعد أشهر من الدمار.
غير أن مصادر فلسطينية عبّرت عن رفضها القاطع لهذه الخطة، معتبرة أنها محاولة جديدة لوضع القطاع تحت وصاية دولية بقيادة أمريكية، بدل تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه.
وقال أحد المسؤولين في رام الله إن “أي إدارة مفروضة من الخارج هي انتقاص من السيادة الفلسطينية، وامتداد للاحتلال بأدوات جديدة”.
كما أبدت دول عربية تحفظها على المشروع، خصوصًا ما يتعلق بمنح واشنطن صلاحيات مباشرة في إدارة الأراضي الفلسطينية، دون وجود دور فعّال للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن أي خطة لإعمار غزة يجب أن تمر عبر المؤسسات الفلسطينية الرسمية وتحت مظلة عربية واضحة.
